أحصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب صدور 300 قرار حكومي، في العام 2016، رفعت أسعار الرسوم والخدمات، التي تقدّمها الدولة، وهي قرارات جاءت في ضوء التوجهات الأخيرة بترشيد النفقات العامة وتعزيز موارد الدخل.

ويمكن الوقوف في منطقة وسطى، بين الفريق المؤيد لهذه القرارات وأخرى قادمة تكرّ السبحة لإصدارها قريبًا، وبين الفريق المعارض لزيادة الرسوم، من خلال التموضع لتأييد أن يكون قرار رفع رسم أيّ خدمة تقدّمها الدولة في ضوء معيار استرداد التكلفة.

اعتماد استرداد تكلفة الخدمة معيارًا لتعديل الرسوم، وفي الأغلب رفعها، سيكون منصفًا لمختلف الأطراف، المؤيدة والمعارضة، وذلك لأنه يضع ضابطًا يمنع جنوح ارتفاع الرسم لسقوف غير منطقية.

وليس ببعيد تصريح وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة لتعديل رسم تجديد الدعاوى القضائية من الشطب، بعد توافقه مع جمعية المحامين على ذلك، وهو توجه يُعلي ثقافة التوافق، والاعتراف بالخطأ والرجوع للحق فضيلة، وتعديل القرار يصب في هذا الإطار.

وهذه دعوة ليقتدي بقية الوزراء بمثل زميلهم.