الحكومة تبدأ بنفسها... بهذا العنوان الموجز البليغ تخطو السلطة التنفيذية نحو إشاعة ثقافة المسؤولية والمحاسبة، ولا مسؤولية دون محاسبة، وأيّ مخالفة من مسؤول حكومي يتولى مقاليد أيّ مرفق عام سيواجه بالحزم لمعالجة المخالفة وتصويبها على الفور.

ولهذا، فقد صدر التوجيه الفوري من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بتفعيل مبدأ المحاسبة، مع المتجاوزين والمخالفين، وفقا لما ورد بالتقرير الأخير لديوان الرقابة المالية والإدارية.

وجاء تكليف سموه، وزير شؤون مجلس الوزراء محمد المطوع لدراسة الملاحظات الجوهرية وتوصيات تقرير الديوان، تأكيدا على أن الرقابة والمحاسبة على الجهاز الحكومي واجب تتقاسمه السلطات الدستورية المختصة، وعلى رأسها المؤسسة التنفيذية؛ باعتبارها العين الساهرة على إدارة دواليب الدولة، والأقدر على تصويب أيّ اختلال بطرقها القانونية، وبما يحافظ على المنجز الحكومي الوطني.

تأخير إنجاز مشروعات التنمية أمر يُزعج سمو رئيس الوزراء، ويتعامل سموه -بأولوية قصوى- مع أيّ تقصير يرتبط بإبطاء المشروعات التنموية، ومن أمثلة ذلك تكليف سموه اللجنة التنسيقية التحقيق في 3 موضوعات بجلسة مجلس الوزراء المنعقدة في 7 مارس 2016، أولها تأخر تنفيذ مستشفى الملك حمد الجامعي، والثاني تأخر تنفيذ مشروع تدوير النفايات، والثالث بشأن تأخر تنفيذ بعض مشاريع البنية التحتية للاتصالات. (وصلة الجلسة: http://bna.bh/portal/news/714804).

ولا تكاد تخلو جلسة لمجلس الوزراء الأسبوعية من توجيهات سموه الوزراء والمسؤولين التنفيذيين؛ لتصحيح مسار العمل، بما يتوافق مع رؤية سموه، لإطار عمل الفريق الحكومي، بما يصب لتحقيق أهداف التنمية الشاملة للوطن والمواطنين.