في الطريق ليوم المرأة البحرينية، الموافق الأول من شهر ديسمبر، والذي يُخصَّص هذا العام للاحتفاء بالمرأة العاملة بالمجال القانوني والعدلي، يبدو الوقت مؤاتيا لمراجعة ما تعانيه المحاميات المتدربات بمكاتب المحاماة.

وتتلخص شكاوى فئة المحاميات المتدربات بفرض شروط عرفية تعسفية لتدريبهن ثم توظيفهن بمكاتب المحاماة، ومن أبرزها منعهن من الحمل أو الزواج أو ساعتي رعاية الطفل في فترة التدريب وإلا واجهت المتدربة قرار الطرد من الوظيفة.

كلية الحقوق بجامعة البحرين والجامعات الخاصة تخرِّج أفواجا من القانونيات العاطلات. وسوق العمل باتت لا تستوعب هذا الجيش النسائي القانوني، مما يستوجب من مجلس التعليم العالي وضع معايير صارمة لفتح أو إغلاق تخصصات دراسية - وفق احتياجات السوق - وإلا أغرِقت البلاد بطابور من العاطلين الجامعيين.

هذا الموضوع مؤجَّل الحل منذ فترة طويلة، وفي عهدة عدد من الجهات الرسمية المختصة، وعلى رأسها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق العمل (تمكين)، والأخيرة مسؤولة عن برنامج لدعم رواتب الموظفين الجدد من المحامين.