مشكلة سكن العمال الوافدين العزّاب وسط الأحياء السكنية تثير اضطرابات اجتماعية يومية مؤرقة للأسر البحرينية.  والمؤسف أن ما يؤخِّر تنفيذ هذا المشروع المهم تقاذف المسؤولية بين وزارتين خدميتين، هما: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، في الوقت الذي سبقتنا دول خليجية في تخطيط وبناء مدن عمالية ضخمة ولائقة.

المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين، الصادر بإرادة ملكية سامية، حدَّد المناطق الممكن إنشاء مساكن عمالية فيها، خارج المناطق السكنية.

كما أصدرت الحكومة قرارًا مهمًّا، في العام 2009، يضع اشتراطات تنظيمية للتعمير، تسمح ببناء ما نسبته 50 % من الأرض المبنية سكنًا للعمال في المناطق الصناعية.

وشهدت البحرين تجربة ناجحة، بتشييد شركة تعمير مساكن نموذجية للعمال، في منطقة الحد الصناعية، ولكن غاب الحديث عن هذا المشروع الرائد منذ سنوات.

ولكن وزارة الصناعة لا تؤيِّد إقامة سكن للعمال في المناطق الصناعية؛ لأنها ترى في إقامتها وسط المصانع أمرًا يؤثِّر على الصحة والإنتاجية، وقد يتسبَّب في حوادث مختلفة، منها نشوب الحرائق.

واعتذرت الوزارة -عند مناقشة مجلس النواب مشروعًا بقانون لتنظيم سكن أكثر من نصف مليون عامل وافد- عن إقامة العمال في المناطق الصناعية؛ لأن ذلك يتطلب مراقبة دورية على مدار الساعة، وهو ما لا تستطيع الوزارة القيام به، ولعدم توفر الكادر المختص لديها. 

أما وزارة العمل فترى عدم جواز تحديد مناطق معينة تُخصَّص لسكن العمالة، وتحيل المطالبين بإقامة مدينة عمالية، لقرار إجازة إقامة العمال في مقر عملهم بالمنطقة الصناعية (المشار إليه أعلاه).

وخلاصة القول إن توجيه سمو رئيس الوزراء، بجلسة الحكومة الأخيرة، جاء حازمًا، للجهات المعنية، لحل مشكلة سكن العمال العزاب بشكل جذري.

والمأمول من اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، مراجعة الموقف الرسمي، مع الوزارتين المعنيتين، وتطويعه، بما ينسجم مع توجيه سمو رئيس الوزراء، وذلك تمهيدًا لنقل العمالة الوافدة العازبة إلى مناطق بديلة.

محرر الشؤون المحلية