قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار سالم الكواري إن الشق الجعفري من قانون أحكام الأسرة مأخوذ من الفقه ولم يضف عليه أي جديد.

وأضاف الكواري بمناسبة صدور توصيات المؤتمر الوطني الثالث للمرأة البحرينية أمس: كل ما في الأمر أنه تم صياغة الفقه في نص قانوني حتى يحفظ الحق.

وقال الكواري "نحن في أمسِّ الحاجة لأن تكتمل حقوق المرأة عبر استكمال إصدار القانون".

وتساءل مستغربًا: "بأي حق تأخذ نصف النساء في المجتمع حقوقهن فيما يبقى النصف الثاني محرومًا من هذه الحقوق، وتضيع قضاياه الشرعية في الاجتهاد الفقهي".

وأضاف: "نحن نريد لأي امرأة تلج إلى المحاكم أن تعرف حقوقها واضحة عبر وجود نص قانوني وإجراءات متكاملة تحدد ما للمرأة وما عليها".

واختتمت أمس أعمال المؤتمر الوطني الثالث للمرأة البحرينية الذي أقيم تحت عنوان "المرأة والقانون: مسيرة وإنجاز... تحديات وتطلعات" على مدى 3 أيام.

وقالت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري إن المؤتمر أوصى بالإسراع في استكمال قانون أحكام الأسرة باعتباره حاجة مجتمعية ملحة.

وذكرت الأنصاري أن المؤتمر أوصى بالإسراع في اتخاذ إجراءات فورية لمنح الخصوصية للقضاء الأسري، بإنشاء مبنى مستقل لمحاكم الأسرة يأخذ في الاعتبار طبيعة وخصوصية وسرية القضايا الأسرية، ومراجعة وتعديل القرارات التنفيذية واللوائح الإدارية لصندوق النفقة.

وأكدت أهمية الإسراع في إصدار القرارات التنفيذية الخاصة بقانون الحماية من العنف الأسري ورعاية ذوي الإعاقة، وتعديل قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية باعتباره قانونًا مساندًا لقانون أحكام الأسرة، وتفعيل الأدوات الرقابية لضمان حسن تنفيذ التشريعات الوطنية والقرارات الوزارية واللوائح الإدارية التنفيذية.

وأضافت أن المؤتمر حثّ السلطة التشريعية على الإسراع في تعديل قانون الجنسية وفق شروط وضوابط موضوعية بما يكفل تخفيف معاناة أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي، ومواصلة مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالشأن النسائي دورها في الرقابة المجتمعية فيما يتعلق بإصدار وتعديل وتفعيل القوانين والقرارات التنفيذية اللازمة وذات العلاقة بالأسرة البحرينية.

وعلى صعيد الخدمات القانونية المقدمة للمرأة والأسرة البحرينية، أكدت ضرورة تطوير العمل القضائي عبر تزويد محاكم التنفيذ بمتخصصين في الإرشاد الأسري والنفسي لمساعدة الأسرة ودعمها معنويًّا خلال جميع مراحل الدعوى، والإسراع في فتح أفرع لمكتب التوفيق الأسري في المراكز الاجتماعية وربط العمل إلكترونيًّا لتسهيل وصول الأسرة البحرينية لخدمات المكتب، ودعت إلى مواصلة تشجيع القطاع الخاص على تقديم الدعم لتجويد وتنويع الخدمات القانونية/ الاجتماعية الموجهة إلى الأسرة البحرينية.