أبلغت الحكومة مجلس النواب بانهيار المخزون السمكي في البحر، وبالتالي تراجع نصيب الفرد البحريني من الأسماك من 18 كيلو للفرد سنويا في منتصف الثمانينات إلى 4.4  كيلو للفرد في السنة في منتصف العام 2014.

واعتبرت الحكومة ذلك تراجعا خطرا جدا استدعى اتخاذ تدابير ادارية عاجلة.

وذكرت الحكومة إن من بين القرارات المتخذة منع الصيد الجائر (الكراف) وذلك للمنع الكلي التدريجي لصيد الروبيان المعتمد أساسا على (الكراف) في عملية الصيد.

وذكرت ان منع صيد الروبيان سيؤدي لحماية البيئة البحرية، بما ينعكس على تحسين الثروة السمكية وتوافرها في المياه الاقليمية وبالتالي المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين الذين يعتمدون بنسبة كبيرة في غذائهم على الأسماك علاوة على زيادة مداخيل صيادي الأسماك.

وأشارت الى أن من أهداف القرار خفض عدد قوارب صيد الروبيان (البوانيش)، ومنع صيده بالقوارب الصغيرة (الطراريد)، وذلك لأنها تدمِّر السواحل لكونها تبحر في المياه الضحلة.
وكان مجلس النواب قد رفع اقتراح برغبة للحكومة لمنع الصيد الجائر (الكراف).