أوصت لجنة نيابية برفض تشريع لسكن العمال بسبب التكاليف المالية الهائلة من أجل توفير المناطق لسكن العمال البالغ عددهم  566  ألف و785 عاملا أجنبيا.

وقالت اللجنة أن تحديد مناطق معزولة لسكن العمال في ظل صغر المساحة الجغرافية لمملكة البحرين، وفي ظل الحجم الكبير للعمالة الأجنبية سيؤدي إلى آثار اقتصادية سلبية وتأثيرات على شبكات الطرق، يضاف إلى ذلك أن وجود التجمعات الكبيرة من العمال الأجانب الوافدين في منطقة محددة ستكون له بعض الانعكاسات السلبية على الصعيد الأمني.

وبحث المجلس المنتخب التشريع في جلسة 15 نوفمبر 2011 و20 مارس 2012 ولكن جرى استرداده لمزيد من الدراسة، وتراجعت اللجنة عن توصيتها السابقة بإجازة التشريع الى رفضه بسبب الظروف الاقتصادية الجديدة.

 ويهدف المشروع بقانون إلى تنظيم سكن العمال خارج المناطق، بحيث يكون بعيداً عن مساكن الأسر، ومعالجة شكاوى الأهالي وسخطهم بشأن قيام تلك العمالة بممارسات تخالف العادات والتقاليد والذوق العام.

مبررات الرفض

وفيما يأتي أبرز مبررات لجنة الخدمات النيابية لرفض التشريع بتوقيع رئيس اللجنة النائب عباس الماضي:

1) وجدت اللجنة أن صدور القرار رقم (35) لسنة 2015 بشأن إضافة مادة جديدة برقم (34) مكرر إلى اللائحة التنفيذية لقانون البلديات، الصادرة بالقرار رقم (16) لسنة 2002، قد عالج المشكلة المتعلقة بتحسين ظروف السكن للعمال، وذلك من خلال إلزام مالك العقار بتوفير الاشتراطات الصحية واشتراطات الأمن والسلامة طبقاً للقوانين والقرارات المعمول بها، بحيث تُخصص مساحة لا تقل عن (40) قدماً مربعاً لكل عامل، وألا يقل ارتفاع الغرفة عن عشرة أقدام، وألا تُستخدم الغرفة الواحدة لنوم أكثر من ثمانية أشخاص، وألزم مالك العقار بإخطار البلدية المختصة خلال 30 يوماً من توقيع العقد، كما ألزم جميع ملاك العقارات بتوفيق أوضاعهم وفق الشروط أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به في (25 أبريل 2015م).

2) تبين للجنة أن المادة (11) من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012 قد ألزمت صاحب العمل الذي يستخدم عمالاً في المناطق البعيدة عن العمران بأن يوفر لهم المساكن الملائمة، وقد أصدر وزير العمل القرار رقم (40) لسنة 2014 بشأن اشتراطات ومواصفات مساكن العمال، والذي ألزم صاحب العمل الذي يوفّر مساكنَ لعمّاله في المناطق البعيدة، وصاحب العمل الذي يوفر اختيارياً مسكناً لعمّاله في غير تلك المناطق باشتراطات تفصيلية. وبالتالي فإن اللجنة وجدت أن هذه المادة والقرار الصادر بموجبها قد عالج جانباً مهماً من موضوع سكن العمال.

3) وجدت اللجنة أنه بالإمكان الترخيص بإقامة مبانٍ سكنية في المناطق الصناعية بالنسبة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة، وبصفة استثنائية، وذلك بموجب ترخيص من لجنة شؤون المناطق الصناعية؛ وذلك طبقاً للمادة (24) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، وترى اللجنة أن تعزيز هذا الجانب سيحل جانباً من مشكلة مسكن العمال من خلال توفير المساكن داخل تلك المناطق، وأنه ستترتب عليه آثار إيجابية أخرى تتمثل في خفض كلفة نقل العمال، وتقليل الازدحامات المرورية في الشوارع، وإن تطوير هذا التوجّه سيسهم في حل المشكلة بصورة كبيرة، وذلك من خلال تعديل النص القانوني أعلاه الوارد في المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999، ليوسّع من نطاقه في السماح بإنشاء المباني السكنية للعمال داخل هذه المناطق بما يتوافق مع كافة شروط الأمان والسلامة والصحة المعمول بها بالنسبة لسكن العمال المشترك، وقد تقدّم بعض أصحاب السعادة أعضاء اللجنة باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية بما سيسهم في حل جزء كبير من مشكلة سكن العمال.

4) وجدت اللجنة أن تحديد مناطق معزولة لسكن العمال في ظل صغر المساحة الجغرافية لمملكة البحرين، وفي ظل الحجم الكبير للعمالة الأجنبية البالغ عددها (566.785) ألف عامل أجنبي وفقاً للإحصائية الدورية الصادرة عن هيئة تنظيم سوق العمل لعام 2015م، سيؤدي إلى آثار اقتصادية سلبية وتأثيرات على شبكات الطرق، يضاف إلى ذلك أن وجود التجمعات الكبيرة من العمال الأجانب الوافدين في منطقة محددة ستكون له بعض الانعكاسات السلبية على الصعيد الأمني.

5) وجدت اللجنة أن المشروع بقانون سيترتب على تطبيقه تكاليف مالية هائلة من أجل توفير المناطق لسكن العمال البالغ عددهم (566.785) ألف عامل أجنبي، أخذاً في الاعتبار أن أسعار النفط قد انخفضت بصورة كبيرة جداً، وارتفع سقف الدين العامّ بوتيرة غير مسبوقة.