نظمت الإدارة العامة لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة صباح يوم اليوم مؤتمراً صحافياً بنادي الضباط، استعرضت من خلاله الخدمات الجديدة المتعلقة باكتساب الجنسيات الأخرى، أو التنازل عنها، أو التنازل عن الجنسية البحرينية.

ورحب الوكيل المساعد للجنسية والجوازات والإقامة الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة بالحضور، مؤكداً اهتمام وزارة الداخلية بالتوضيح للرأي العام أهم البنود والقواعد المرتبطة بشأن تحديد الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في المواد 8، 9، 10 من قانون الجنسية، والتي تأتي في سياق القانون الجديد الصادر عن معالي وزير الداخلية.

ومن جهته، أوضح  رئيس شعبة التنفيذ والمتابعة بالوزارة المقدم يوسف أحمد إبراهيم بأنه وفي إطار تنظيم عملية ازدواج الجنسية، سعت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة ومن خلال المنظومة التشريعية إلى تعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية الصادرة في العام 1963.
وأضاف" صدر القانون رقم 21 لسنة 2014 والمتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية وتحديداً من خلال المواد 8،9،10 والذي نظمه لاحقاً القرار الوزاري رقم 89 لسنة 2016 والذي حدد الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في هذا القرار.

وتابع" وبذلك فإن مملكة البحرين وفي ذات السياق تعتبر من الدول السباقة في المنطقة بتنظيمها لهذه العملية، حيث ضمنت تشريعاتها المواد التي تسهم في وضع رؤية واضحة لمن يلقي نظرة على تلك المواد القانونية، وبالتالي اتساقها مع معظم التشريعات والقوانين العالمية المنظمة لهذه العملية".
واستعرض رئيس شعبة التنفيذ والمتابعة خدمات إدارة الجنسية المستحدثة بقوله" هنالك خمس خدمات جديدة، الأولى طلب استرداد الجنسية الأصلية، ويقدم هذا الطلب من قبل الأشخاص اللذين تشرفوا باكتساب الجنسية البحرينية، واللذين فقدوا الجنسية الأًصلية بدخولهم في الجنسية البحرينية، ويقدم الطلب لمعالي وزير الداخلية والذي يكون له قرار القبول أو الرفض، ويظل الشخص متمتع بالجنسية البحرينية، ويجوز له العدول عن الطلب بالفترة التي تسبق القرار الصادر من الوزير".

وأكمل" والخدمة الثانية هو طلب الأذن بالاحتفاظ بالجنسية الأجنبية، ويقدم هذا الطلب من قبل الأشخاص حاملي الجنسية البحرينية، ويقدم خلال فترة توفيق الأوضاع والممتدة من تاريخ صدور القرار الوزاري إلى 4 فبراير 2017، ويكون لمعالي الوزير القبول أو الرفض، وفي حال رفض الطلب من قبل معالي الوزير ورفض صاحب الطلب التنازل عن الجنسية الأخرى يكون الشخص معرضاً لفقدان الجنسية البحرينية".
وواصل" والخدمة الثالثة هي طلب التنازل عن الجنسية الأجنبية، ويتم إخطار شئون الجنسية والجوازات والإقامة في إجراءات التنازل عن الجنسية الأجنبية لدى الدولة الأخرى من خلال تقديم شهادة صادرة من الدولة الأخرى تفيد ذلك".

واستعراضا للخدمة الرابعة قال المقدم يوسف" طلب الأذن بالتجنيس بالجنسية الأجنبية، ويقدم هذا الطلب من قبل المواطن البحريني الراغب في اكتساب الجنسية الأجنبية، ويرفع لمعالي الوزير والذي يكون له قرار القبول أو الرفض، وفي حاله رفض معاليه يتعين على الشخص أن عدم مباشرة إجراءات التجنس من دولة أخرى وإلا سيكون عرضة لفقدان جنسيته البحرينية، والأشخاص اللذين تشرفوا بنيل الجنسية البحرينية يشترط مرور 10 سنوات على تاريخ تجنسهم ليتقدموا بمثل هذا النوع من الطلبات".
وزاد" وتتمثل الخدمة الخامسة بطلب التنازل عن الجنسية البحرينية، ويقدم هذا الطلب من خلال الأشخاص حاملي الجنسية البحرينية، ويرفع لمعالي الوزير والذي يكون له قرار القبول أو الرفض، ويظل الشخص متمتعاً بالجنسية البحرينية لحين صدور القرار النهائي بالموافقة، وأخيراً تقديم ما يفيد بحصوله على جنسية أخرى".

وأستعرض بعدها رئيس شعبة التنفيذ والمتابعة للحضور نموذج استمارة الطلب، وأكد على أن تقديم الطلبات يتم من خلال مجمع الخدمات الأمنية بالمحرق.
في الأُثناء، قال الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة بأن" فترة توفيق الأوضاع تحددت من صدور قرار معالي الوزير والتي ستنتهي في الرابع من فبراير المقبل" ، وأضاف" لا يوجد لدينا فكرة واضحة فيما يتعلق بحجم العمل وعدد الطلبات بذات السياق".

وفي سؤال للبلاد عن الحالة القانونية للمواطنين البحرينيين اللذين لديهم جنسيات أخرى من قبل دول مجلس التعاون الخليجي، أوضح الباحث القانوني الأول بالوزارة فهد سالم الدوسري بأن" المشرع استثنى حامل الجنسية المزدوجة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي لكنه سيكون معرض للمسائلة القانونية".
وفي سؤال آخر للبلاد عن الإجراءات المتبعة للبحرينيين بالخارج، في حالة تأخر أي منهم بتوفيق أوضاعه قال الدوسري" يجوز لهم تقديم الطلبات من خلال ممثلهم القانوني (وكيل عنهم) لإدارة الجنسية".

سؤال آخر للبلاد عن مدى توافق القوانين الجديد مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، يجيب الدوسري" قوانين الجنسية من الأمور السيادية للدولة، ناهيك أن القوانين البحرينية لا تخرج عن الإطار الدولي لحقوق الإنسان.