أقنع عامل آسيوي الجنسية 4 شبّان بحرينيين بأنهم إذا اختطفوا عددا من الخادمات من الجنسية الإندونيسية من مقر سكنهن بإحدى البنايات التي أرشدهم إليها فإن كلاً منهم سيحصل منه على مبلغ 100 دينار مقابل العملية؛ وذلك لكي يتمكن من استغلالهن في أعماله غير مشروعة والمتمثلة في الاتجار بالأشخاص.

وبالفعل تحمّس الشباب الأربعة للفكرة وسارعوا إلى تنفيذها طمعًا في الـ 100 دينار، التي وعدهم بها، إلا أن حماسهم ومحاولتهم إنهاء المهمة بأسرع وقت قادهم إلى الخطأ في رقم الشقة التي تقطنها الخادمات الإندونيسيات المطلوب اختطافهن حسب اتفاقهم مع ذلك العامل، وتبين لهم بعد كسرهم باب الشقة أن بداخلها 3 عاملات فلبينيات وعاملا فلبينيا أيضًا.

وانتحل الجناة بعد اقتحامهم الشقة صفة رجال الشرطة، وطلبوا من المجني عليهن إبراز جوازات سفرهن وبطاقات هوياتهن، فرفضت إحدى المجني عليهن الانصياع لأوامرهم.
وخلال تواجدهم في الشقة تحسس المتهم الأول مناطق عفة المجني عليها الأولى، في حين استولى المتهمان الثالث والرابع على جهازي "لابتوب" يملكهما كلا من المجني عليهما الثالثة والرابع، وكذلك مبلغ 400 دينار وهاتفين مملوكين للثالثة؛ وذلك بعد أن استغلوا حالة الذعر التي كانت في نفوس المجني عليهن جميعًا مما شل مقاومتهن.
وبعد أن انتهوا من الاستيلاء على تلك الأموال والمنقولات أجبر المتهمون اثنتين من المجني عليهن على التوجه معهم للسيارة، ولم يكتفوا بذلك بل سرقوا هاتفَي المجني عليها الثانية وانطلقوا بالسيارة مسرعين.

وأثناء نقل المجني عليهما واصل المتهم الأول تحسس جسد المجني عليها الأولى حتى وصولهم إلى ساحل البحر، حيث تمكن فيه اثنان منهم من اصطحاب إحداهما معهما إلى مكان بعيد عن السيارة، فيما انفرد المتهم الأول بالأخرى، وأجبرها وهي مرعوبة على خلع ملابسها وإظهار عورتها وواقعها دون رضاها، ومن ثم تناوب عليها باقي المتهمين عدا الخامس الذي لم يكن متواجدًا معهم. وعقب فراغهم واكتفائهم من الاعتداء على عرض المجني عليهما اتصل المتهم الثالث بالمتهم الخامس الآسيوي، وقال له إنهم نجحوا فيما طلب منهم القيام به، والذي طلب منهم التحدث لإحدى الخادمات المتفق على اختطافهم.

وتفاجأ البنغالي بأن المتهمين الأربعة أخطأوا في الخادمات المقصود اختطافهم، وطلب منهم أن يتركونهن، وهو ما لم يترددوا في القيام به.
ولم يتمكن المجني عليهم من التوصل لأية معلومات تفيد بهوية الجناة مرتكبي الواقعة، إلا أن الطريف في الأمر أن المتهم الآسيوي هو من تسبب في الكشف عن خيوط القضية والإيقاع بنفسه وباقي المتهمين الأربعة.

إذ إنه بعد أن أخلى الأربعة سبيل الفلبينيات المجني عليهن، طالبوا المتهم الآسيوي أن يدفع لكل منهم المبلغ المتفق عليه، وهو ما رفضه المذكور، إلا أن كثرتهم أدت إلى إجباره على دفع المبلغ لهم، ولكنه ورغبةً منه في استرداد أمواله التي دفعها إليهم دون فائدة فقد تقدم لمركز الشرطة وأبلغ عن قيامهم بإجباره على دفع تلك المبالغ إليهم، وعندها اتضحت هوية هؤلاء المجرمين جميعًا.

وبالفعل تم عرض المتهمين البحرينيين بعد القبض عليهم في طابور تعريفي على المجني عليهن الفلبينيات، واللاتي تعرفن عليهم، كما ثبت من خلال تصوير الكاميرات الأمنية للبناية التي يقطنّ فيها أن هم ذات الأشخاص الذين دخول للبناية وقت ارتكاب الجريمة.

فأحالت النيابة العامة المتهمين جميعًا للمحاكمة بتاريخ 26 يوليو 2015، وبجلستها يوم أمس حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بسجن المتهم الأول لمدة 18 عامًا، وبالسجن لمدة 15 عامًا للبحرينيين الثلاثة، وكذلك بالسجن لمدة 5 سنوات للمتهم الآسيوي، والذي أمرت بإبعاده نهائيًا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.