الرباط ـ رويترز: من المرجح أن يفوز حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل بالانتخابات البرلمانية التي تجري في المغرب بعد خمسة أعوام من انضمامه للحكومة.
ويسعى حزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحاكم منذ 2011 للاحتفاظ بالسلطة في الاقتراع ضد منافسه الرئيسي حزب الأصالة والمعاصرة الذي يقول معارضوه إنه مقرب من القصر الملكي.
وبعد انتفاضات الربيع العربي أجرى المغرب إصلاحات منحت المزيد من الصلاحيات للبرلمان.
وسيختار الناخبون المشرعين لشغل 395 مقعدا في مجلس النواب. ويختار الملك محمد السادس رئيس الوزراء من الحزب الذي يفوز بأكبر عدد من المقاعد.
ويحظى حزب العدالة والتنمية وهو حزب رئيس الوزراء عبد الإله بن كيران بشعبية لجهوده لمكافحة الفساد وقد أجرى إصلاحات مالية لخفض العجز في الموازنة وإصلاح نظام الدعم وهو برنامج يقول إنه سيواصله إذا أعيد انتخابه. وقال حمزة سعيدي وهو متقاعد كان يدلي بصوته في الرباط “صوت لحزب العدالة والتنمية لأنني أريد إعطاءهم فرصة لإنهاء ما بدأوه... جربنا كل شيء تقريبا وهم يمثلون الآن شيئا جديدا”. ويحظر إجراء استطلاعات الرأي قبل الانتخابات في المغرب لكن معظم المحللين يقولون إنهم يتوقعون أن يهيمن حزب العدالة والتنمية على الانتخابات بعد أدائه العام الماضي في الانتخابات البلدية حين فاز في المدن الرئيسية للمرة الأولى. وقدم حزب الأصالة والمعاصرة أداء جيدا خاصة في المناطق الريفية. وقال محمد مدني وهو محلل سياسي بجامعة الرباط “من الصعب الحكم لكن بناء على ما لاحظناه فإن حزب العدالة والتنمية صاحب الأفضلية. دعونا نأمل أن يكون التصويت شفافا حتى نرى الميول الحقيقية”.
ووعد حزب الأصالة والمعاصرة بمراجعة إصلاحات حزب العدالة والتنمية خاصة قضية إصلاح معاشات التقاعد المثيرة للجدل. ومؤسس حزب الأصالة والمعاصرة حليف للملك محمد السادس وأصبح مستشارا ملكيا بعد أن ترك الحزب. ويصور حزب الأصالة والمعاصرة نفسه على أنه بديل ليبرالي للإسلاميين.
وخاض الانتخابات امس الجمعة 30 حزبا لكن حزب الاستقلال المحافظ الذي ترك حكومة حزب العدالة والتنمية عام 2013 هو الوحيد الذي يتمتع بمستوى شعبية قريب من شعبية حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة. وقال بن كيران بعد الإدلاء بصوته في الرباط إن الحملة كانت قوية ونظيفة وإن الحزب كان متقدما. وتقاطع جماعات أخرى مثل العدل والإحسان وأحزاب يسارية الانتخابات.
وبموجب النظام الانتخابي لا يستطيع أي حزب الفوز بأغلبية صريحة وهو ما يجبر الطرف الفائز على خوض عملية تفاوض مطولة لتشكيل حكومة ائتلافية.
وشهدت الحملة الانتخابية اتهامات من منتقدين بأن المؤسسة الملكية لا تشعر بارتياح إزاء اقتسام السلطة مع الإسلاميين وتدعم حزب الأصالة والمعاصرة.
وحظي الملك محمد السادس بإشادة دولية لتحسينه سجل حقوق الإنسان بعد أن تولى العرش عام 1991.