المنامة - بنا: ترأس مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري، وفد مملكة البحرين في أعمال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بقصر الأمم بجنيف، وذلك بغية إطلاع المجلس على آخر المستجدات في مجال حقوق الإنسان على الساحة الوطنية، إضافة إلى برنامج التعاون التقني وبناء القدرات بين حكومة مملكة البحرين ومكتب المفوضية.
استهل مساعد وزير الخارجية بيانه بالترحيب بتدشين البرنامج الطموح بين مملكة البحرين ومكتب المفوضية السامية، والذي بدأ بالفعل أولى فعالياته من خلال نجاح ورشة العمل التي خصصت للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وبمشاركة واسعة من مؤسسات المجتمع المدني، والذي كان لمكتب المفوضية إسهام واضح في نجاحه، علاوةً على وجود إرادة حقيقية ورغبة واستعداد جادّ من قبل جميع الشركاء للانخراط في العمل مع مكتب المفوضية.
وفي سياق آخر، ردّ مساعد وزير الخارجية على الادعاءات المغلوطة التي وردت في بيان المفوض السامي بشأن تجريد 250 شخصًا على الأقل في البحرين من الجنسية البحرينية بسبب خيانتهم لمصالح المملكة وللقيود الشديدة التي تفرضها الحكومة على حرية التعبير وحظر التجمعات، مفندًا هذه المزاعم بالقول إن الأعمال الإرهابية الماسة بأمن وسلامة المجتمع بالغة الخطورة، والتطرف العنيف وحيازة وتهريب الأسلحة والمتفجرات والتخابر مع الدول الأجنبية وتهديد استقرار البلاد والمشاركة في الأعمال الحربية والصراعات المسلحة الدائرة في المنطقة، كلها أعمال مجرمة تهدد النظام العام وتقع تحت طائلة القانون وتستلزم إنزال العقوبة المناسبة وفقًا للقانون، بما فيها التجريد من الجنسية البحرينية.
وأكد مساعد وزير الخارجية أيضًا أن حرية التعبير وحق التظاهر السلمي مصانة قد كفلها الدستور والقوانين الوطنية ووفقًا للمعايير الدولية، وأن المملكة قد وفّرت فضاءً واسعًا وغير مسبوق في المنطقة لممارسة حق التظاهر السلمي، حيث تبرز أعداد التظاهرات المصرّح بها والحقائق قدر هذه المساحة، وأن انحراف هذه المسيرات عن الغايات السلمية وانجرافها إلى ساحة العنف والتخريب والإضرار بالمصالح العامة والخاصة تستدعي التدخل لضبطها وفقًا للقانون وحفاظًا على النظام العام كما هو الإجراء المعمول به في كل دول العالم المتحضر.
وفي السياق نفسه، أعرب الدوسري عن أن اتهام البحرين بممارسة القمع أمر باطل ولا يستقيم مع واقع الأمور، ولا يعبّر بأي حال من الأحوال عن حقيقة النطاق الواسع لممارسة الحريات العامة في البلاد وبكافة أشكالها، كما تدحضه التطورات المتراكمة سواء الحقوقية منها أو التشريعية أو التنموية ورُقِيّ المجتمع البحريني.
وأعرب عن عدم جدوى ذكر مملكة البحرين في البيان الافتتاحي للمفوض السامي لأن هذه الإشارات السلبية وما تحمله من عناوين معاد تكرارها وتدويرها، شكلاً ومضمونًا، لا تخدم إطلاقًا تطوير مسيرة الإصلاح والجهود الحثيثة المبذولة في مجال حقوق الإنسان في البلاد، بل وللأسف الشديد أنها تذهب في المسار المعاكس لتلتقط من الأطراف الراديكالية المتطرفة لتغذي دورة العنف في الشارع، ودعا الشركاء خاصةً مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى بذل جهود مضاعفة لفهم واقع حقوق الإنسان والتحديات الجمّة التي تواجهها المملكة، وتتقصى المعلومات على نحو أكثر دقة واستقائها من مصادر محايدة وموضوعية ومصداقية وغير مسيّسة.