المنامة - بنا: رحب محامون بالحكم الصادر أمس بصفة مستعجلة بغلق مقار جمعية الوفاق، وأكدوا أن الجمعية باتت تهدد الوحدة الوطنية بما دأبت عليه في تصريحاتها وأفعالها.
ودعا المحامون في تصريحات لوكالة أنباء البحرين “بنا”، إلى تعزيز احترام مبدأ سيادة القانون، واحترام دستور المملكة، والمحافظة على النسيج المجتمعي ودعم الوحدة الوطنية بعيدا عن النهج الطائفي الذي كانت تنتهجه الجمعية في بياناتها طوال السنين الماضية وتتجاوز الشرعية الدستورية وثوابت دولة القانون.
وقال المحامي عبدالرحمن الشوملي “إن كل بحريني محب لوطنه يريد له الأمن والاستقرار والخير، فإذا كنا نريد التطوير والإصلاح فعلينا الالتزام بالمسار الدستوري الذي ينظم العمل السياسي، ويجب في ذات الوقت أن نحرص على أن نظل يدا واحدة في المجتمع لكي نستطيع التعايش بسلام”. وأوضح الشوملي أن القضاء ساحة مفتوحة لحل النزاعات بين الأفراد والمؤسسات، لذلك يجب على الجميع احترام أحكامه والالتزام بها، لكن ما قامت به جمعية الوفاق على مدى 4 سنين تجاوز الشرعية الدستورية وثوابت دولة القانون، لافتا إلى أن القانون رقم 26 لسنة 2005 في شأن الجمعيات السياسية قد اشترط في مواده على الجمعيات السياسية الالتزام بالثوابت الوطنية التي يقوم عليها نظام الحكم في مملكة البحرين. من جانبها، أكدت المحامية سهام صليبيخ أن قرار غلق الجمعية سيسهم في إعادة الهدوء للشارع البحريني وسيعيد التلاحم والوحدة الوطنية بين جميع أطياف الشعب، مشيرة إلى أن الجمعية ظلت تعمل منذ أن نشأت على تأسيس التفرقة والتحشيد ضد مؤسسات الدولة، واستدعاء الخارج للتدخل في شؤوننا الداخلية.
وأوضحت صليبيخ أن “الدعوى الموضوعية لها من الحجية التي ستدعم حكم استمرار إغلاق الجمعية، فمن يتابع تصريحاتها وأسلوب عرضها للأحداث يجد أنها تحرض على العنف والاحتراب بين أفراد المجتمع”.
من جهته، وصف المحامي محمد الذوادي الحكم المستعجل بالخطوة الموفقة، خصوصا بعد أن أثبتت التجارب على أرض الواقع أن هذه الجمعية تظهر خلاف ما تبطن وتستتر خلف العمل السياسي ولكنها لا تهدف سوى إلى الإفساد وتعطيل المصالح وتعيق تقدم المملكة وتسيء لها محليا ودوليا.
كما قال المحامي محمد الأبيوكي: “لا شك في أن الحكم الصادر وبصفة مستعجلة بغلق مقار جمعية الوفاق والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها لحين الفصل في الدعوى الموضوعية يحافظ على النسيج المجتمعي ويعزز من احترام مبدأ سيادة القانون ويدعم الوحدة الوطنية ويساهم بشكل كبير وفعال في منع التأجيج الطائفي إذا ما استمرت جمعية الوفاق في ممارسة نشاطها المخالف لأحكام الدستور والقانون”.
من جانبها، أشارت المحامية سهى الخزرجي إلى أن الحكم في شقه المستعجل يؤكد أن دستور وقوانين مملكة البحرين تؤسس لمبدأ العدالة الاجتماعية وتجرم التفرقة والطائفية، وهو ما استدعى الاستعجال في طلب وزارة العدل، واستدعى الحكم بالموافقة على الطلب المستعجل، وأكدت أن البحرين ظلت منذ قرون مجتمعا يرحب بأي إنسان بعيدا عن التمييز العنصري والطائفي، وذلك يظهر بوضوح لأي إنسان يطأ أرض المملكة.
وقالت الخزرجي إننا شعب جبل على التعايش والتسامح، وتعلمناه من آبائنا وأجدادنا، لكن للأسف تلك الجمعية كانت دائما تسعى لبث الفتنة الطائفية، وترى في إيران نموذج لسياساتها رغم أنها دولة ترعى الإرهاب، وتقتل المعارضين، وتعيش على الطأفنة.
وبدوره، أكد المحامي حمد الحربي أن الحكم الصادر بإغلاق جمعية الوفاق، هو حكم قضائي صدر بشق مستعجل ولحين البت في الموضوع، وحددت المحكمة جلسة لنظر الشق الموضوعي. وقال الحربي إن نشاط جمعية الوفاق أصبح محدودا وانحصر في التأجيج الطائفي والدعوة للخروج على النظام ومحاربته والتأصيل لكراهية النظام، وأضاف: أؤكد أن غلق الجمعية سيحد من تأجيج الشارع ومن تخفيف الصوت الطائفي ويعيد لحمة الوحدة الوطنية تحت ظلال العدالة التي تسعى إليها الدولة.
ورحبت المحامية عبير العنزي بالحكم الصادر، مؤكدة أنه بات من الواضح للجميع سعي جمعية الوفاق للضغط على دول أجنبية بهدف التدخل في الشأن البحريني، وهو ما يزداد يوما بعد آخر، إذ كان آخرها تصريحات مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل توماس مالينوسكي، والتي جاءت بعد اجتماعات مع أعضاء الوفاق، هذا فضلا عن الدور الخفي الذي يحدث مع أطراف أخرى خلف الأبواب المغلقة.