المنامة - بنا: رحبت فعاليات سياسية بالحكم القضائي الصادر بصفة مستعجلة أمس بغلق مقار جمعية الوفاق، والتحفظ على أموالها، وتعليق نشاطها لحين الفصل في الدعوى الموضوعية، لما قامت به الجمعية من ممارسات استهدفت ومازالت تستهدف مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر.
وأكدت الفعاليات السياسية في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين أن على جمعية الوفاق أولوية تصحيح مسارها؛ حتى لا تكون بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، ووضع حد لظاهرة استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي.
وأوضحت أن القرار القضائي سيكون رادعا لجمعية الوفاق ولجميع الجمعيات السياسية الأخرى لتصحيح أوضاعها والابتعاد عن إثارة الطائفية السياسية والإضرار بمصالح الوطن.
وأكد رئيس مجلس إدارة مركز دراسات الخليج العربي عبدالله الحويحي ضرورة الالتزام بقانون الجمعيات السياسية والقانون عموما من قبل جميع الجمعيات السياسية وغير السياسية، لاسيما وأن الالتزام بالقانون يعتبر مؤشرا على تقدم أي مجتمع، وأن من يخرج على القانون يجب أن يحاسب حتى لا تسود الفوضى.
وقال “إن خروج جمعية الوفاق عن القانون جعل من حق القضاء إصدار حكمه المستعجل حتى تنصلح الأمور”، مطالبا جمعية الوفاق تصحيح طريقها، وأن تكون ممارساتها السياسية متوافقة مع القانون؛ حتى يعطيها الحق في ممارسة دورها كجمعية سياسية.
وأضاف الحويحي: “نحن لا نقلل من أهمية جمعية الوفاق في عملها السياسي، والتي كان لها دور في المرحلة السابقة، لكن يجب أن يكون عملها متفقا مع القانون، وأي خروج على القانون يجب التصدي له كان من كان، ولا يقتصر الموضوع هنا على جمعية الوفاق، فنحن مع قرار القضاء في ظل مخالفات الوفاق المتعددة”.
ولفت الحويحي إلى أن الحكم القضائي من شأنه أن يكون خير رادع لكل الجمعيات السياسية في تعديل علاقاتها مع القوى الخارجية، وتفادي تنفيذ أجندات لدول أجنبية ضد المصلحة الوطنية، منوها إلى أن المصلحة الوطنية هي فوق كل اعتبار، وأن المساس بقضايا الوحدة الوطنية والأمن القومي لا يجب السكوت عنه، والوقوف موقف المتفرج تجاهه.
كما قال عضو مجلس الشورى خميس الرميحي إن جمعية الوفاق دأبت منذ فترة طويلة على التغريد خارج الجمعيات السياسية في مملكة البحرين، وبالتالي فإن قرار الإغلاق لم يكن مفاجئا، خصوصا مع المخالفات الجسيمة التي ارتكبتها الجمعية خلال السنوات الخمس الماضية ولا تزال ترتكبها حتى الآن.
وأضاف الرميحي أن الجمعيات السياسية يجب أن تكون المدافع الرئيس عن الوحدة الوطنية في أي بلد، ويجب أن يكون نظامها مع الوحدة الوطنية في البلد الذي تنتمي إليه.
وبيَّن الرميحي أن ما دأبت عليه جمعية الوفاق من التحريض على العنف والاتصال بمنظمات دولية ودول أجنبية يعد مخالفة جسيمة. واستطرد بالقول: “أعتقد أن وزارة العدل المعنية بشؤون الجمعيات السياسية قد أعطت جمعية الوفاق فرصا عدة؛ لتصحيح أوضاعها وتعديل نشاطها وممارساتها السياسية، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل، وبالتالي فإن اللجوء للمحاكم كان الخيار الأخير للوزارة للجم جماح الجمعية من الاتصال بالخارج، ومخالفة أنظمة الجمعيات السياسية”.
وأردف: “دائما ما كانت جمعية الوفاق تثير الأنظمة والدول الإقليمية على البحرين والتحريض على العنف في المملكة. لقد وضع القضاء النقاط على الحروف، وقال كلمته الفيصل، وبالتالي يتوجب على الوفاق أن تعي تصرفاتها، وما حدث لها هو نتيجة تخبطها وسوء تصرفها بنشاطها السياسي”.
ولفت الرميحي إلى أن الحكم القضائي الصادر بإيقاف نشاط الوفاق لا يعني أزلية إغلاق المكاتب أو المقار، بل هي مرحلة لتصحيح أوضاعها وتغيير مسارها السياسي وممارساتها.
وأكد خبير الشؤون القانونية فريد غازي أن الحكم القضائي الصادر بحق جمعية الوفاق مؤسس ويستند إلى وقائع قانونية ثابتة، منوها إلى أن من حق الطرف الآخر ممثلا بالوفاق استئناف الحكم الصادر من المحكمة الكبرى الإدارية.
وذكر غازي أن الحكم الصادر يعد سابقة لوضع حد لانحراف الجمعيات السياسية عن المسار الصحيح المنصوص عليه في القانون والتدخل بأمور طائفية من شأنها أن تمس السلم الأهلي.
وزاد: “لابد من القضاء أن تكون له كلمته عندما يستشعر أن هناك مساسا بالسلم الأهلي والوحدة الوطنية، لذا فإن الحكم الصادر هو لحماية المجتمع من الخروج عن القانون سواء من جمعية سياسية أو غيرها من جمعيات أو جهات أو مؤسسات في المجتمع المدني”.
وأوضح غازي أن الدولة حملت على عاتقها في الفترة الأخيرة تطبيق القانون، وعندما تريد تطبيقه، فإنه لا تمييز في ذلك، وعلى الجميع أن يحترم سيادة القانون، وعدم التدخل للإضرار بالسلم الأهلي والمساس به أو التطرق لمسائل طائفية يعاقب عليها القانون، وأن جميع الأفراد والجمعيات سيتعرضون لمثل هذه الأحكام إذا كسروا القاعدة.