المنامة - بنا: أكد وزير شؤون الإعلام علي الرميحي أن الحكم القضائي بغلق مقار جمعية الوفاق ووقف نشاطها كان ضروريا ويصب في مسار تصحيح العمل السياسي، مشددا على أنه من حق مملكة البحرين تطبيق القانون على أي تنظيم وأي شخصية تسيء استغلال أجواء الانفتاح الديمقراطي الذي ننعم به في مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسي آل خليفة.
وأوضح وزير شؤون الإعلام في تصريحات لقناة “سكاي نيوز” بالعربية أمس “أنه في ظل التحريض على الطائفية والاصطفاف الطائفي الذي رآه المجتمع البحريني ومن يتابع النشاط السياسي الموجود في البحرين، أصبحت هذه القرارات وهذه الأحكام ضرورية ونحن مطالبين بها كدولة وأعتقد أنها تصب في مسار تصحيح العمل السياسي الذي نحن بحاجه له اليوم”.
وشدد الرميحي على أنه يجب على الجمعيات السياسية أن تتحمل مسؤولياتها وتحافظ على الوحدة الوطنية التي تعد خطا أحمر لدينا في مملكة البحرين لا يمكن أن نسمح لأحد أن يتجاوزه.
وقال إن هناك وعيا وطنيا ونضجا سياسيا موجود لدي الشعب البحريني ولله الحمد، ولكن في الوقت نفسه هناك إصرار من بعض التنظيمات التي ترتبط بمرجعيات دينية وسياسية خارجية تحاول وهي مستمرة في جر البلاد إلى منزلقات طائفية وهذا الأمر لا يمكن السكوت عنه، وما نراه اليوم في الدول المحيطة بنا في المنطقة عموما يحتم علينا اتخاذ الكثير من الإجراءات التي تحمي مكتسباتنا الوطنية.
وفيما يتعلق بسؤال حول رده على من يعتبرون هذه الخطوة تقييدا للحريات، أكد الوزير أنه لا يمكن القول بأن أحكام اليوم تمثل تقييدا للحريات، مشيرا إلى أن مملكة البحرين اليوم فيها أعلى نسبة من الجمعيات السياسية وممارسة النشاط السياسي، حيث توجد أكثر من 22 جمعية لا يمكن اختزالها في جمعية واحدة.
وأضاف أن مملكة البحرين بها أكثر من 617 جمعية أهلية تمارس نشاطها بكل حرية اليوم، وكل ما في الأمر يتعلق فقط بتطبيق القانون لا أكثر ولا أقل، وهناك تصحيح لمسار العمل السياسي في ضوء مطالب منذ فترة بضرورة اتخاذ إجراءات ضد كل من يحاول التحريض على الطائفية أو لديه مرجعية خارج البلاد.
وأكد أن المسؤولية اليوم أصبحت أكبر على من يعمل في هذا المجال، مشيرا إلى أنه للأسف الشديد هناك الكثيرين ممن يعملون في المجال السياسي لا يعون حتى هذه اللحظة خطورة الأحداث التي تحيط بنا ويحاولون تسويق فكرة مغلوطة بأن ما يتم من إجراءات هو تقييد للحريات وهذه مزاعم غير صحيحة تماما.
وأضاف: نحن لدينا الكثير من الخطوات التي يجب أن نقوم بها كدولة مساءلة أمام شعبها، مؤكدا أن حكومة مملكة البحرين تعمل على ضمان المكتسبات الوطنية وحماية الوطن داخليا وخارجيا، في ظل العديد من التحديات، حيث نخوض حربا إعلامية منذ فترة، كما نخوض حربا تقليدية ولدينا جنودا يحاربون على خط النار دفاعا عن أمتهم العربية والإسلامية.
وفي مقابلة مع قناة “العربية” الفضائية حول قرار المحكمة الصادر في حق جمعية الوفاق والحيثيات التي أدت إلى صدور هذا القرار أكد وزير شؤون الإعلام أن هذا الحكم يأتي لتصحيح مسار العمل السياسي فشعب البحرين لديه نضج سياسي إلا أن هناك بعض التنظيمات ما زالت ترتبط بمرجعيات دينية وسياسية خارجية تعمل على تخريب منجزات وإيجاد بيئة حاضنة للإرهاب وتحاول جر البلد إلى منزلقات طائفية.
وقال الوزير إن كل ما حدث في الفترة السابقة تعاملت معها البحرين كدولة بالصبر والحكمة حتى أتى اليوم الذي يجب أن تتخذ فيه مثل هذا القرارات حماية للدولة.
وأضاف أنه يجب أن تكون هناك العديد من الإجراءات التي يطالب بها المواطن لحماية مكتسباته الوطنية واليوم أتى هذا الحكم لتصحيح مسار العمل السياسي.
وأوضح أن البحرين تعمل بفاعلية في التحالف العربي الإسلامي ضد أي تنظيمات متطرفة ونحن بذلك نعمل على حماية الأمن القومي للبحرين والخليج العربي ودول المنطقة.
وفي سؤال عما إذا كان قرار المحكمة بدائيا، أوضح الوزير أن القرار هو قرار بغلق مقار تلك الجمعية وتعليق نشاطها لحين الفصل بالدعوة الموضوعية.
وبالنسبة للبيان الصادر عن وزارة العدل بأن هذه الجمعية متهمة أيضا بأنها بيئة حاضنة للإرهاب فهل يعني ذلك أن يكون مقدمة لإصدار قرار نهائي لإغلاقها، قال وزير شؤون الإعلام: لا أستطيع أن أتحدث في أمور موجودة الآن لدى القضاء ولكن في نفس الوقت جاء البيان الصادر من وزارة العدل ليؤكد أن هذه الجمعية استطاعت أن توجد بيئة حاضنة للإرهاب، وتعمل على إنشاء جيل جديد يحمل روح كراهية وإضعاف مفهوم التقارب بين المذاهب والتعايش الوطني والتعددية.
وأوضح أن ما نشاهده اليوم بشكل واضح من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي محاولة تشويه صورة البحرين في الخارج بالتواصل والاستقواء بالخارج، مشيرا إلى أن هذه الأمور ليست وليدة اليوم بل من فترة طويلة ولكن لله الحمد لدينا قيادة حكيمة صبرت وما نراه من أمن واستقرار في البحرين هو نتيجة هذه الحكمة.
وعن الضغوط الدولية المحتملة بعد إصدار هذا القرار أكد الوزير أن البحرين بلد ذو سيادة يعمل في إطار القانون الدولي وهو واضح في موضوع محاربة قوى التطرف والإرهاب والبحرين تشارك بفاعلية في التحالف العربي ضد التنظيمات الإرهابية وهذا ما يعزز من موقفنا في جميع ما نتخذه من إجراءات.