قضايا التعذيب وسوء المعاملة في السجون طالما استخدمت ضد البحرين، وطالما تم توظيف حالات معينة للاساءة للبحرين وتشويه صورتها في الخارج باستخدام وسائل الاعلام المختلفة، وبخاصة شبكة الانترنت، وذلك لتبرير الاحتجاجات والتظاهرات وأعمال العنف التي تفشت في الأعوام الماضية.
صحيح ان هناك مبالغات، بل هناك تهويل فيما يتعلق بالتعذيب و بملف حقوق الانسان في البحرين بشكل عام، ولكن هذا التهويل كان يستفيد إلى حد بعيد من الصمت وعدم توضيح الأمور.
ولهذا فهناك أهمية كبيرة لما قامت به وزارة الداخلية من تحويل قضايا المتهمين بالتعذيب للنيابة العامة، لأن هذا هو الرد البليغ على كل ما يقال، فانتهاك القانون وارد من أي إنسان في كل أركان الأرض، ولكن العبرة بموقف هيئة الشرطة وموقف الدولة البحرينية من الذي يرتكب هذا الانتهاك. العيب إذن في السكوت وعدم محاسبة المخطيء، وليس في وقوع الخطأ. .
ما حدث هو بلا شك شيء يدعو للتفاؤل بشأن مستقبل البحرين، ويعطي الجميع الثقة في الوزارة وفي شفافيتها كجهاز حساس وصمام أمان للجميع.
تحويل 62 متهما من المنتسبين للوزارة إلى النيابة العامة لا يمكن أن نسميه ذرا للرماد في العيون أو نسميه حقنة مسكنة للثائرين أو الموجوعين بعد الأحداث التي جرت في المملكة، ولكنه العدل واحترام حقوق الانسان واحترام دور الشرطة وأخلاقياتها.
لقد كانت رسالة جلالة الملك واضحة للجميع عندما أتى بالمتخصصين المحايدين لكي يضعوا أيديهم على الجرح ويصفوا الأمور بشكل علمي ويسموا الأشياء بأسمائها الصحيحة، وبالتالي كان ولابد أن يسير الجميع على الدرب نفسه، فلا مصلحة فوق مصلحة البحرين.
إنها البداية الصحيحة لوقف المزايدات والمتاجرة بالأرواح وبالمظاليم، فلابد أن نقول للمحسن أحسنت وللمسيء. . قف من أنت، فالبحرين أولا والبحرين ثانيا والبحرين ثالثا، ولا أحد فوق القانون مهما كانت وظيفته، ولم تعد هناك حجة لصاحب أغرب فتوى في تاريخ البحرين لكي يأمر من على منبر رسول الله بذبح رجال الشرطة بلا تمييز، وكأنه هتلر هذا الزمان.
إننا كبحرينيين نفخر دائما بأننا نصنع بأيدينا ما يصلح بلدنا ولا ننتظر حتى يفرض علينا ذلك من غيرنا، ففي الوقت الذي كان فيه غيرنا يرزح تحت الاستبداد والفساد، قامت أعلى سلطة في بلادنا بصياغة برنامج إصلاحي هو بمثابة خارطة طريق لصنع مستقبل بلدنا دون تعجل مضر أو إبطاء ممل.
إن محاسبة المخطئين، مهما كانت مكانتهم هي من أهم أسباب تعميق الانتماء والولاء للبلاد، ومن أهم وسائل كشف المزايدين الذين يستخدمون حقوق الانسان كذريعة لبث الفرقة وتغذية الطائفية في أرجاء البلاد.
ولو نجحت الدولة البحرينية في المرحلة القادمة من تعميم هذه الشفافية على كل مؤسسات المملكة لانطلقت إلى الأمام ولحققت لنفسها ما تحقق في ماليزيا وفي تركيا وفي غيرهما من الدول التي جففت منابع الفساد وعملت في صمت حتى وصلت إلى مكانة كبيرة ونالت احترام العالم.