قامت الأجهزة الأمنية المصرية في بداية شهر يناير بالاعلان عن رصدها لمبلغ 200 مليون دولار  تم إدخالها إلى مصر من قبل جهات أجنبية عقب ثورة 25 يناير وتم استخدامها في أنشطة غير معروفة  حتى الآن.
هذا ما عبرت عنه وزيرة التعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا خلال تصريحاتها لوسائل الاعلام المصرية،بعد أن قامت قوات تابعة للجيش والشرطة بمداهمة الآلاف من المنظمات غير الحكومية التي انتشرت في مصر بعد ثورة يناير وملأت أرجاءها بشكل مخيف.
وكشفت الوزيرة المصرية أن الغالبية العظمى من المنظمات الأمريكية التي تعمل في مصر لم تحصل على ترخيص سواء من وزارة الخارجية المصرية أو من وزارة التضامن على عكس المتفق عليه بين مصر والولايات المتحدة.
وليس هذا فقط فقد نشرت جريدة الجمهورية المصرية يوم 10 يناير الجاري أن هناك 27 ألف منظمة مصرية تتلقى أموالا من الخارج،وأن 300 منظمة حقوقية تحصل على تمويل باهظ من الخارج.
أليست هذه الأرقام شيئا مفزعا،وشيئا يدعو للشك والريبة حول أسباب التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني؟
ألا تجعلنا هذه الأرقام نشك في الغالبية العظمى من هذه المنظمات ونعتبر هذه الغالبية بمثابة طابور خامس واستعمار جديد داخل دولنا العربية؟
ما هو العمل الذي تقوم به سبعة وعشرون ألف منظمة داخل دولة عربية واحدة؟وما الذي تقوم به ثلاثمائة  منظمة حقوقية في مصر وتحصل على مبالغ خيالية من الولايات المتحدة وغيرها،سوى كتابة التقارير لمنظمة هيومان رايتس ووتش؟ألا تسعى هذه المنظات إلى كتابة التقارير بالحق والباطل عن سلبيات موجودة أو غير موجودة وأمورا مبالغا فيها لكي تضمن وصول العطايا السخية إليها؟
إذا كان التمويل الأجنبي لهذه المنظمات قبل الثورة المصرية كان هدفه زيادة الوعي السياسي والتوعية بالحقوق وتمكين المرأة،فما هو الهدف منه بعد قيام الثورة؟خاصة في المرحلة الانتقالية التي تواجه فيها مصر عواصف كثيرة تهدد استقرارها وأمنها؟
العجيب في الأمر أن الولايات المتحدة ثارت جدا وأعلنت اعتراضها على قيام السلطات المصرية بالتفتيش على هذه المنظمات ومصادر تمويلها وأنشطتها داخل البلاد،وكأن هذه الدولة المصرية التي تضم أكثر من ثمانين مليونا من البشر لا سيادة لها ولا شأن لها بما يهدد أمنها واستقرارها،وأن هذه المنظمات المشبوهة بمثابة جزر أو دول داخل الدولة المصرية تتمتع بكامل الحرية في القيام بأي نشاط مهما كان هذا النشاط تخريبيا.
هذه المنظمات من وجهة نظري هي بمثابة استعمار جديد،ولا يمكن القبول بها بهذا الشكل الفج،سواء في مصر أوغيرها من الدول العربية،فلا توجد دولة في العالم تسمح بهذا التغلغل المهين الذي يعتمد على وجود هذه المنظمات.
ولا أبالغ إذا قلت أن وراء الفتن الطائفية التي تجري لدينا ولدى غيرنا مالا أجنبيا يدخل إلى البلاد بطريقة أو بأخرى.