يواجه العالم في الوقت الجاري نقصًا في عدد القابلات بمقدار  900 ألف قابلة، وهو ما يمثل ثلث القوى العاملة المطلوبة عالميًا في مجال القبالة.

جاء ذلك في تقرير حالة القبالة في العالم لعام 2021، الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للقابلات والشركاء، وهو تقرير يقيم القوى العاملة في مجال القبالة والموارد الصحية ذات الصلة في 194 بلدًا.

وفاقمت جائحة "كوفيد - 19" هذه المعضلة، فقد أدى عدم إيلاء الاهتمام للاحتياجات الصحية للأمهات والمواليد الجدد إلى تعطيل خدمات القبالة وتوزيع القابلات على الخدمات الصحية الأخرى. 

ويسبب النقص الحاد في القابلات حول العالم عددًا مهولًا من الوفيات التي يمكن تفاديها.

وأظهر تحليل أجري في إطار التقرير نُشر في مجلة لانسيت في ديسمبر الماضي، أن توفير الموارد الكاملة من القابلات المكلفات بالرعاية يمكن أن يؤدي إلى تجنب 67 % من وفيات الأمهات، و64 % من وفيات المواليد الجدد، و65 % من حالات الإملاص، وهو ما يعني إنقاذ ما يُقدّر بنحو 4,3 مليون حياة سنويًا.

وأشار التقرير إلى أن استمرار تناقص موارد القوى العاملة في مجال القبالة مؤشر على أن النُظم الصحية لا تدرج ضمن أولوياتها احتياجات الصحة الجنسية والإنجابية لدى النساء والفتيات، ولا تقرّ بدور القوى العاملة في مجال القبالة، التي تطغى عليها النساء، في تلبية تلك الاحتياجات.

وتمثل النساء 93 % من القوى العاملة في مجال القبالة و89 % من العاملين في مجال التمريض.

ولا يقتصر دور القابلات على الحضور فقط أثناء الولادة، ولكنهن يوفرن أيضًا الرعاية قبل الولادة وبعدها وكثير من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك تنظيم الأسرة، والكشف عن الأمراض المنقولة جنسيًا ومعالجتها، وكذلك تقديم خدمات الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقات والمراهقين، كل ذلك إلى جانب ضمان الرعاية المحترمة ودعم حقوق المرأة.

وتعني الزيادة في عدد القابلات، اللاتي يمكنهن تقديم الرعاية اللازمة في بيئة مواتية، تحسن صحة النساء والمواليد الجدد ككل، وهو ما سيعود بالنفع على المجتمع كافة.

ولتحقق القابلات إمكاناتهن على نحو منقذ للأرواح ومغيّر لمسار الحياة، لابد من تخصيص مزيد من الاستثمارات في تعليمهن وتدريبهن، وفي الخدمات التي يشرفن عليها، وفي القيادة في مجال القبالة.

ولابد للحكومات أن تعطي الأولوية لتمويل ودعم مهنة القبالة مع القيام بخطوات ملموسة لإشراك القابلات في تحديد السياسات الصحية.