برًا وبحرًا... إصلاح 350 مليون هكتار من النظم البيئية حتى 2030
مقرر الأمم المتحدة يحذر من تدهور متسارع للبيئة إثر جائحة كورونا
في رسالتها بمناسبة اليوم العالمي للبيئة الموافق 5 يونيو 2021، وضعت الأمم المتحدة دليلها الخاص بكيفية مشاركة دول العالم في إصلاح النظم الإيكولوجية، استنادًا إلى أن ذلك يساعد في استعادة النظم البيئية التي تدهوت وتدمرت، إلى جانب الحفاظ على النظم الإيكولوجية التي ما زالت سليمة، فالنظم الإيكولوجية التي تتسم بأنها سليمة الصحة، وتحظى بثراءٍ في التنوع البيولوجي، تعود علينا بفوائد أعظم ومن بينها تربة أكثر خصوبة، ومردود أكبر من الأخشاب والأسماك، ومخازن أوسع لغازات الدفيئة.
سياسات غير منطقية
في المقابل، يحذر مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان والبيئة ديفيد بويد من التدهور المتسارع بسبب خطط خفض المعايير البيئية التي اتخذتها الكثير من دول العالم، مشددًا على عدم استخدام جائحة كورونا كمبرر لإضعاف البيئة والتراخي في تطبيق قوانينها، وعلى أن الأزمة البيئية العالمية قائمة قبل الجائحة، إلا أن من غير المنطقي اتخاذ قرارات وتطبيق سياسات تسهم في زيادة التدهور المتسارع للبيئة وحرمان الكثير من الناس من حقوقهم في العيش ضمن بيئة صحية والحصول على حقهم في الحياة والصحة والمياه والثقافة والغذاء والمأوى المناسب للسكن.
لا يمكن العودة إلى "الأصلية"
وتبنى برنامج الأمم المتحدة للبيئة هذا العام شعار "إصلاح النظام البيئي"؛ لأن هناك طرائق شتى يمكن العمل بها، منها الزراعة النشطة ورفع الضغوط عن الطبيعة حتى تتعافى، لكن لا يمكن إعادة نظام البيئة الكوني إلى حالته الأصلية، فهناك حاجة كبيرة إلى الأراضي الزراعية وإلى البنية التحتية، ويتعين على النظم الإيكولوجية مثل المجتمعات البشرية أن تتكيف مع تغير المناخ.
وحددت الأمم المتحدة خطة إصلاح نحو 350 مليون هكتار من النظم الإيكولوجية البرية والمائية، من الآن وحتى العام 2030، بما يمكن من توليد 9 تريليونات دولار من الخدمات التي تنطوي عليها تلك النظم، علاوة على إزالة ما بين 13 و26 جيجا طن من غازات الدفيئة من الجو، أي أن المنافع الاقتصادية لمثل هذه التدخلات تتجاوز كلفة الاستثمار بتسعة أضعاف، أما القعود عن الإصلاح فكلفته أكثر من إصلاح النظام الإيكولوجي بثلاثة أضعاف على الأقل.
مخاطر انتشار الأوبئة في المستقبل
ويلفت مقرر الأمم المتحدة بويد إلى أن جميع أنواع النظم الإيكولوجية قابلة للإصلاح وإعادة الإحياء، بما في ذلك الغابات والأراضي الزراعية والمدن والأراضي الرطبة والمحيطات، ويمكن لأي جهةٍ أن تطلق مبادرات الإصلاح؛ من الحكومات ووكالات التنمية مرورًا بالشركات والمجتمعات المحلية وحتى الأفراد، ويعود ذلك إلى أن أسباب التدهور كثيرة ومتنوعة، وقد يكون لها تأثير على مستويات مختلفة، فالعلماء يحذرون من أن إزالة الغابات والزراعة الصناعية والاتجار غير المشروع بالحياة البرية وتغير المناخ وأنواع أخرى من التدهور البيئي تزيد من مخاطر انتشار الأوبئة في المستقبل، ما يزيد من احتمال وقوع انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان، وكما هو واضح من خلال "كوفيد 19"، فإن الأوبئة يمكن أن تقوض حقوق المليارات من الأشخاص، خصوصا أولئك الذين هم بالفعل عرضة للأذى البيئي بما في ذلك الأشخاص الذين يعيشون في فقر والأقليات والمسنون والشعوب الأصلية والنساء والأطفال.
