• توقيف‭ ‬موظفين‭ ‬عامين‭.. ‬والتحقيقات‭ ‬تمتد‭ ‬إلى‭ ‬شبهات‭ ‬لدى‭ ‬الأسر‭ ‬المنتجة

• معاشات‭ ‬المتقاعدين‭ ‬المشبوهين‭ ‬تستنزف‭ ‬56‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بعشر‭ ‬سنوات

كشف التدقيق الاستقصائي على برنامج المنزل المنتج “خطوة”، الذي أجراه ديوان الرقابة المالية والإدارية، عن وجود 9 ملاحظات رئيسة حول البرنامج.
وأماطت الوثائق، التي حصلت “البلاد” عليها، اللثام عن وجود شبهات وتجاوزات دقيقة حصلت في البرنامج، تم على إثرها تحويل عدد من موظفي الوزارات إلى النيابة العامة، وتوقيف عدد منهم بناء على معطيات التحقيق الذي أجراه الديوان بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 2737-02، الذي جاء بشأن الجوانب المتعلقة بالتسجيل في برنامج خطوة وإجراءات ضم سنوات الخدمة لمنتسبي البرنامج.
وتضمنت الملاحظة الأولى تسجيل قصور وإهمال وإخلال بالواجبات الوظيفية لمسؤول وعدد من الموظفين المعنيين في وزارة التنمية الاجتماعية، والملاحظة الثانية هي توقيع واعتماد الإفادات دون مراجعتها على الرغم من عدم استيفائها للشروط وعلم المسؤول بعدم استيفائها للشروط.
أما الملاحظة الثالثة فتمحورت حول عدم التأكد أو طلب أي مستندات ثبوتية لإثبات ممارسة النشاط المنزلي خلال الفترة المحددة بالإفادة، والرابعة أوردت أن هناك شبهة تزوير لتوقيع على محرر رسمي من قبل أحد الموظفين، واستعمال محررات مزورة.
وأكد ديوان الرقابة في ملاحظته الخامسة قيام مسؤول بتخويل أحد موظفيه بتوقيع الإفادات إلكترونيا من دون المراجعة، والسادسة بينت استمرارية هيئة التأمين الاجتماعي في عملية تسجيل وتحصيل الاشتراكات من دون وجود ما يثبت تجديد القيد السنوي.
فيما لاحظ ديوان الرقابة في الملاحظة السابعة ما توصل إليه عدم الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2010 بشأن تنظيم المنزل المنتج (خطوة)، وثامن الملاحظات تناولت عدم وجود آلية معتمدة لدى الهيئة للتحقق من صحة وشرعية الإفادات الصادرة عن الوزارة، وأظهرت آخر الملاحظات وهي التاسعة تسجيل ضرر على أموال صندوق التقاعد متمثلا في تقاعد 1288 من منتسبي خطوة بتكلفة متوقعة 56 مليون دينار لعشر سنوات قادمة فقط.

التوصيات
وأوصى ديوان الرقابة المالية والإدارية بعد عمليات التحقيق الاستقصائي، بوقف صرف المعاش التقاعدي لجميع من قام بضم مدد خدمة فعلية لمنتسبي برنامج خطوة؛ لعدم موثوقية المعلومات المقدمة.
وأكد إعادة مراجعة جميع منتسبي برنامج خطوة والتحقق من صحة الشهادات والإفادات الصادرة لهم من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، وإجراء تحقيق بشأن الإهمال والتقصير والإخلال بالواجبات الوظيفية بوزارة التنمية الاجتماعية.
ولفت في معرض توصياته إلى تعزيز ومراجعة إجراءات وأنظمة الرقابة الداخلية بوزارة التنمية الاجتماعية والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الخاصة ببرنامج خطوة.

الخطوات المقبلة
أكد ديوان الرقابة تكليف اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بإحالة نتائج التقرير الاستقصائي إلى كل من وزارة الداخلية وجهاز الخدمة المدنية؛ للتحقيق في مسؤولية الموظفين الحكوميين المعنيين.
وكذلك نوه بتكليف وزير الشؤون القانونية بتشكيل فريق لدراسة جميع حالات المتقدمين من منتسبي برنامج المنزل المنتج “خطوة” للتقاعد، لتحديد مدى استحقاقهم للتقاعد من عدمه، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتوفير الموارد اللازمة.
رد التأمينات 
وفي ذات السياق، أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إيمان المرباطي، في اتصال هاتفي ردا على استفسارات “البلاد”، أنه لحد الآن لم ترد إلى الهيئة أي تعليمات بخصوص نتائج التحقيق الاستقصائي الذي يجريه ديوان الرقابة المالية والإدارية، مشيرة إلى أنها لم تطلع على نتائج التحقيق.
يذكر أن وفدا حكوميا مكونا من وزير شؤون مجلس الوزراء حمد المالكي، ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، ووزير الشؤون القانونية يوسف خلف يقوم بمتابعة مخرجات التحقيق الاستقصائي.
هذا إضافة أيضا إلى دخول وزارة الداخلية والنيابة العامة وجهاز الخدمة المدنية في سبيل تفعيل الإجراءات الخاصة بالتحقيق في الموضوع.
كما تم تكليف وزير الشؤون القانونية بتشكيل فريق لدراسة حالات جميع المتقدمين للبرنامج؛ للتأكد من استيفائها للمتطلبات القانونية والتنظيمية؛ حرصا من الحكومة على اتخاذ الإجراءات التي تضمن تحقيق البرنامج لأهدافه، وأن يستفيد منه المستحقون من أبناء الوطن.
النيابة العامة
تعكف نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال على إجراء تحقيق موسع مع عدد من الموظفين العامين، بعد أن تلقت بلاغا من إدارة مكافحة الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، بشأن قيام موظفين بوزارة التنمية الاجتماعية بإصدار إفادات غير حقيقية لمنتسبي برنامج المنزل المنتج (خطوة)، حيث تثبت عملهم بالمنزل على خلاف الحقيقة.
وتعود تفاصيل الواقعة لقيام ديوان الرقابة المالية والإدارية بعمل تدقيق استقصائي بشأن برنامج المنزل المنتج (خطوة)، إذ تبين من عمليات التدقيق قيام المتهمين العاملين بوزارة التنمية الاجتماعية بإصدار إفادات غير حقيقية لمنتسبي البرنامج المذكور آنفا، والتي تثبت عملهم بالمنزل خلافا للواقع؛ لغرض الاستفادة من ضم مدد مزاولة عمل فعلية من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والحصول على راتب تقاعدي.
وفور تلقي البلاغ، أصدرت النيابة العامة أمرها بضبط وإحضار المتهمين وتم استجوابهم فيما نسب إليهم، حيث أقرت المتهمة الأولى باعتماد الإفادات دون التحقق من صحتها، كما أقرت المتهمة الثالثة بارتكابها تزوير في محرر رسمي على خلاف الحقيقة، بأن تحصلت على إفادة من وزارة التنمية الاجتماعية تفيد بأنها مسجلة في برنامج المنزل المنتج (خطوة)، في حين أنها في ذات الوقت كانت مكلفة من الوزارة بالعمل مدربة في البرنامج، وأن المتهم الثاني هو من اقترح عليها ذلك، وأعد لها تلك الإفادة، وأمرت النيابة العامة بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيق، وجار استكمال إجراءات التحقيق بسماع شهادة مدقق ديوان الرقابة المالية والإدارية وباقي شهود الواقعة؛ تمهيدا لإحالة المتهمين ومن يثبت تورطه للمحاكمة الجنائية.

مصـــــادر‭ ‬“‭دالبلا”‭ ‬

أفاد‭ ‬مصدر‭ ‬مطلع‭ ‬لـ‭ ‬“البلاد”‭ ‬أن‭ ‬الجهات‭ ‬المسؤولة‭ ‬أوقفت‭ ‬تقاعد‭ ‬جميع‭ ‬المنتسبين‭ ‬إلى‭ ‬برنامج‭ ‬“خطوة”؛‭ ‬ليتسنى‭ ‬لهذه‭ ‬الجهات‭ ‬الوقوف‭ ‬على‭ ‬قانونية‭ ‬استحقاق‭ ‬المنتفعين‭ ‬من‭ ‬“خطوة”‭ ‬بخدمات‭ ‬التقاعد‭.‬

وبين‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬الجهات‭ ‬المسؤولية‭ ‬طالبت‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الذين‭ ‬انتفعوا‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬التقاعد‭ ‬وحصلوا‭ ‬على‭ ‬معاشات‭ ‬تقاعدية،‭ ‬إعادة‭ ‬المبالغ‭ ‬التي‭ ‬استحقوها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬وجه‭ ‬حق‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النيابة‭ ‬تحفظت‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬العام،‭ ‬ومن‭ ‬جملتهم‭ ‬أحد‭ ‬المتقاعدين،‭ ‬فيما‭ ‬تجري‭ ‬النيابة‭ ‬تحرياتها‭ ‬وتحقيقاتها‭ ‬أيضا‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬ممن‭ ‬أثيرت‭ ‬عليهم‭ ‬الشبهات‭ ‬من‭ ‬المنتفعين‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬خطوة‭.‬