أفادت وزارة الصحة بأنها تتلقى بلاغات تتعلق بنظافة برك السباحة ومرافقها، أو بعض الشكاوى المتعلقة بنسبة الكلورين المستخدم في تعقيم البرك، حيث يتم التحقق من البلاغات والقيام بزيارة تفتيشية بعد التحقق من ترخيص البركة.
ولفتت إلى أنه لا يتم تبليغها بالحوادث التي تقع في برك السباحة مباشرة، وإنما يتم تبليغها من قبل الجهات المختصة في حال الحاجة لتقرير فني من الوزارة.
وأشارت إلى أن الوزارة ممثلة بإدارة الصحة العامة، تزور برك السباحة المرخصة بشكل دوري بمواسم تأجير برك السباحة، كما يتم تكثيف البرامج التوعية لبرك السباحة في المواقع الرسمية للوزارة، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي والتعاون مع وزارة الاعلام، وتشارك بحملات مشتركة مع المحافظات والمجالس التابعة لها ومع العديد من الجهات الحكومية، للتفتيش والرقابة على البرك.
وذكرت أنها نظمت عبر قانون الصحة العامة رقم 34 لسنة 2018 واللائحة التنفيذية له، الاشتراطات والمواصفات الصحية الواجب توافرها في برك السباحة والمرافق التابعة لها، حيث نصت المادة (65) من القانون في الفصل الثامن عشر على أنه “تسري أحكام هذا الفصل على جميع أحواض وبرك السباحة والمرافق التابعة لها، سواء كانت تابعة لمؤسسات مثل الفنادق والمباني والمنتجعات السياحية والشقق الفندقية والأندية، أو كمؤسسات تجارية مستقلة، ويُستثنى من ذلك برك السباحة المنزلية والعائلية ذات الاستخدام المحدود”.