شطبت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أربعة ملايين دينار من استثمارات الهيئة في الأسهم الخاصة المستثمرة مع بنك انفستكورب؛ وذلك لإفلاس الأخير إزاء تعرضه لخسائر متوالية بحسب الهيئة.
وفي مارس 2009 استلمت الهيئة تقريرا من بنك انفستكورب يؤكد تعرض الشركة إلى خسائر أدت إلى إفلاسها على الرغم من الجهود المبذولة من انفستكورب وإدارة الشركة، مما أدى الخسارة الكاملة للمساهمين، هذا ما يؤكده خطاب حصلت “البلاد” على نسخة منه.
وأكدت الهيئة حرص مديري الاستثمار، وخصوصًا مديرو الاستثمار في الأسهم الخاصة كونهم مساهما إلى جانب باقي المساهمين على تطوير الشركات التي يتم الاستثمار فيها وحرصهم على نجاحها وتحقيق أعلى قدر من الأرباح، كما أكدت حرصها على الأموال المستثمرة، وأن الهيئة لا تقوم بشطب أي استثمار إلا بعد التحقق من تقييم المديرين المعنيين لهذه الشركات، وبالاتفاق مع المدقق المالي للهيئة.
وبحسب الهيئة، فإن أهم الأسباب التي أدت إلى إفلاس انفستكورب هي انخفاض النشاط الاقتصادي العام في فرنسا من بداية صيف 2008، ما أدى إلى انخفاض حاد في الطلب في مجال ما بعد البيع للسيارات، والضغط على الميزانية العمومية بسبب تدهور الأرباح، والتشريعات التي صدرت مؤخرًا في فرنسا، والتي جعلت شروط الائتمان غير القانونية لما تتجاوز مدته 60 يومًا.
ووفقًا للهيئة، فإنها دخلت بالاستثمار في بنك انفستكورب بعد أن ارتأت أنه نتيجة لتنويع محفظتها الاستثمارية، فقد توجهت الهيئة للاستثمار في الأسهم الخاصة عن طريق عدد من البنوك الرائدة في هذا المجال، ونظرًا لما تتميز به الأسهم الخاصة بين الربح من ارتفاع نسبة المخاطرة، فقد تنوعت نتائج استثمار الهيئة ي الأسهم الخاصة بين الربح والخسارة، ومن بين الشركات التي تم الإستثمار فيها، تعرضت شركتان منهم إلى خسائر أدت إلى إفلاسها، وبالتالي خسارة الهيئة للمبلغ المستثمر. وقالت الهيئة: “بناء على العرض المقدم من بنك انفستكورب والمدعوم بدراسة تفصيلية عن شركة (greatwide)، والتي تعد من أكبر الشركات الوطنية للنقل البري والخدمات اللوجستية في أميركا الشمالية، حيث قامت الهيئة بدراسة العرض من حيث أداء الشركة ووضعها المالي والتدفقات النقدية المتوقعة في فترة الاستثمار”.
وبتاريخ 26 مارس 2007 شاركت الهيئة في الاستثمار بمبلغ 5 ملايين دولار وذلك لأسباب من أبرزها أن شركة (greatwide) تتميز بكونها أكبر مزود للنقل البري والخدمات اللوجستية في قطاع من القطاعات الجذابة والمتنامية، وكما أن الشركة تتميز بتاريخ من التدفقات النقدية القوية والمستقرة نتيجة للنمو في الأرباح وانخفاض الحاجة للنفقات الرأسمالية، ولأن الشركة تضم قاعدة عملاء مجموعة من الشركات الكبرى في مجالات عديدة، والتي من ضمنها شركات قامت بإبرام عقود طويلة الأجل مع greatwide ما يوفر للشركة دخلا متوقعا ومستقرا. ومن أهم أهداف الاستثمار هو توسع الشركة عن طريق الاستحواذ، وزيادة عدد مراكز التوزيع وعدد العملاء. وفي أكتوبر 2008 استلمت الهيئة تقريرا من بنك انفستكورب يفيد بتعرض الشركة إلى خسائر أدت إلى إفلاسها على الرغم من الجهود المبذولة من انفستكورب وإدارة الشركة، مما أدى إلى الخسارة الكاملة للمساهمين، ومن أهم الأسباب التي أدت إلى إفلاس الشركة هي تدهور الأوضاع الاقتصادية لعملاء قطاع المواصلات وصناعة النقل بالشاحنات، وارتفاع تكاليف الوقود، وارتفاع تكاليف الأيدي العاملة وندرة السائقين، والتي أدت إلى التشديد على الأسعار، وبالتالي انخفاض هوامش التشغيل.
وتوصلت الهيئة إلى أنه بناء على العرض المقدم من بنك انفستكورب والمدعوم بدراسة تفصيلية عن شركة (autodistribution) إحدى الشركات الفرنسية والأوربية الرائدة في مجال توزيع قطع غيار السيارات والشاحنات، قامت الهيئة بدراسة العرض، وشاركت في الاستثمار بمبلغ 5 ملايين يور بتاريخ 23 مايو 2006 وذلك للأسباب عدة منها أن شركة (autodistribution) تتميز بكونها إحدى الشركات الرائدة في مجال ذي درجة عالية من الاستقرار.
وتتمتع الشركة بسجل تاريخي قوي لحصتها في السوق، وتعمل في قطاع جذاب، ويتميز بمعدل نمو مستقر ومتوقع، إضافة إلى تميز القطاع بحواجز كبيرة تعوق دخول شركات مشابهة في السوق، حسب هيئة التأمين الاجتماعية، ومن أهم أهداف الاستثمار هو تطوير الكفاءة التشغيلية للشركة، وتحقيق النمو الذاتي والخارجي. وأوضحت سجلات الهيئة التي حصلت “البلاد” على نسخة منها أنه “بناء على تقييم بنك انفستكورب للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008، وتعليمات المدقق الخارجي للهيئة، فقد تم إضافة كامل قيمة الاستثمار في الشركة إلى مخصص الاضمحلال”.
وفي مارس 2009 استلمت الهيئة تقريرا من بنك انفستكورب يؤكد تعرض الشركة إلى خسائر أدت إلى إفلاسها على الرغم من الجهود المبذولة من انفستكورب وإدارة الشركة، مما أدى الخسارة الكاملة للمساهمين. ومن أهم الأسباب التي أدت إلى خسائر الشركة حسب التأمينات الاجتماعية انخفاض النشاط الاقتصادي العام في فرنسا من بداية صيف 2008، مما أدى إلى انخفاض حاد في الطلب في مجال ما بعد البيع للسيارات.
والضغط على الميزانية العمومية بسبب تدهور الأرباح، والتشريعات التي صدرت مؤخرًا في فرنسا، والتي جعلت شروط الائتمان غير قانونية لما تتجاوز مدته 60 يومًا.