أصدر محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، قرارين بإلغاء ترخيصين ممنوحين لشركة مسانِدة للقطاع المالي، ولشركة استثمار من الفئة الثالثة، وذلك بعد الاطلاع على قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006 وتعديلاته، وعلى اللائحة رقم (1) لسنة 2007 بشأن الخدمات الخاضعة لرقابة المصرف المركزي وتعديلاتها، وبناءً على توجيه مدير إدارة التراخيص.

وأُلغى ترخيص شركة مسانِدة للقطاع المالي لـ (موني أون ديماند (مود) البحرين) الممنوح بتاريخ 20 أكتوبر 2008.

وتأسست الشركة في 27 أغسطس 2008، برأسمال محلي مدفوع نقدًا 130.75 ألف دينار، وعملت في مجال الأنشطة الأخرى المساعدة لأنشطة الخدمات المالية إذ كانت من مقدمي خدمات الدفع ضمن الشركات (المؤسسات) المساندة للقطاع المالي، وبلغت ملاءة رأسمالها 250 ألف دينار، وتم تسجيل تصفية الشركة بتاريخ 27 مايو 2018، وتصفية المنشأة بتاريخ 27 أغسطس 2018.

كما ألغى المحافظ ترخيص شركة استثمار من الفئة 3 لـ (ديلويت كوربوريت فاينانس ليمتد)، الممنوح بتاريخ 24 فبراير 2011.

وكانت الشركة تأسست 20 أبريل 2011 كفرع لشركة إماراتية، وعملت في الأنشطة الأخرى المساعدة لأنشطة الخدمات المالية، إذ إنها ضمن شركات أعمال استثمارية من الفئة  الثالثة، وبلغت ملاءة رأسمالها 125 ألف دينار، وتم تسجيل تصفية الشركة بتاريخ 21 مارس 2018.

ويبلغ مجموع مؤسسات القطاع المالي المصرح لها العمل في السوق المحلي 382 مؤسسة حتى شهر ديسمبر 2018، والذي تصل نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 16.7 %.

واتضح من البيانات المنشورة على موقع “المركزي” الترخيص إلى 18 شركة (مؤسسة) مساندة للقطاع المالي تعمل في البحرين حتى 23 يناير 2018، ووصل مجموع مؤسسات شركات الاستثمار إلى 59 شركة (منها 6 مكاتب تمثيلية وجمعية مديري الأصول البحرينية و52 شركة استثمار) حتى يناير 2018.