فاجأ ممثل شركة ممتلكات البحرين، الجمعية العمومية العادية لشركة البحرين لمطاحن الدقيق بطلب من الجمعية العمومية العادية للشركة، بزيادة توزيعات الأرباح النقدية من 10 % من رأس المال إلى قرابة 30 %.

وبعد قراءة تقرير مجلس الإدارة ومناقشة التقرير المالي للعام 2018 في الجمعية العمومية للشركة التي عقدت صباح أمس في مقر البورصة بنصاب فاق 79 %، طالب ممثل ممتلكات البحرين من مجلس الإدارة رفع التوزيعات النقدية إلى 750 ألف دينار.

وحين طلب أحد المساهمين من ممثل ممتلكات توضيح سبب الزيادة في التوزيعات، أشار بالقول إنه مكلف بحمل هذا الطلب إلى اجتماع الجمعية العمومية دون أن يبيّن الأسباب.

وقد أشار عضو مجلس الإدارة عباس رضي إلى أن الشركة تمتلك السيولة التي تمكنها من ذلك، رغم أنها مقبلة على مشروع توسعة في الإنتاج، ولكن يجب أن يتم إدراج الطلب والتنويه بأن ذلك خاضع لموافقة وزارة الصناعة التجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي.

وتملك شركة ممتلكات البحرين قرابة 66 % من أسهم شركة البحرين لمطاحن الدقيق التي تعتبر المزود الرئيسي للطحين في البلاد خصوصًا الطحين المدعوم من قبل الحكومة.

ومع أغلبية حيازة ممتلكات لأسهم الشركة وافقت الجمعية العمومية على التوزيعات الجديدة.

وكان المقترح الأصلي المرفوع للمساهمين في الدعوة قبل أن يتم الموافقة على الطلب الجديد، ينص على توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 10 فلوس للسهم الواحد أو 10 % من راس المال المدفوع والبالغ إجماليها 248.3 ألف دينار وسيتم دفع الأرباح بدءًا من تاريخ 1 أبريل.

كما كان الجدول ينص على تخصيص مبلغ 20 ألف دينار للأعمال الخيرية، وتحويل مبلغ 926.9 ألف إلى الأرباح المستبقاة، والموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 60 ألف دينار.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة البحرين لمطاحن الدقيق، عبداللطيف العوجان، إن الشركة كثفت جهودها خلال العام 2018 على مشروع التوسعة الذي من خلاله سيتم إنشاء مطحنة جديدة بسعة إنتاجية تبلغ 220 طنًّا يوميًّا.

وتوقع العوجان أن يتم الانتهاء من مشروع المطحنة الجديدة في بحلول مايو عام 2021، في حين توقع أن يتم تشغيل المطحنة الجديدة في الربع الثالث من نفس العام.

وقال العوجان “ستساعدنا هذه الإضافات على تعزيز إيرادات وربحية الشركة، في السنوات القادمة وكذلك تطوير مفهوم علامتنا التجارية”.

وأكد العوجان أن الشركة “تحرص على توسعة أنشطتها من خلال الالتزام بالحوكمة والتدقيق الداخلي والصحة والسلامة، بما يضمن المحافظة على مكانتها والتزامها والمحافظة على رسالتها المتمثلة في حفظ الأمن الغذائي وبجودة عالية”.