قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك ABC خالد كعوان إن البنك منفتح على عمليات استحواذات في البحرين والمنطقة بما يخدم عملياته ووضعه المالي، في الوقت الذي أكد فيه أن ملاءة البنك القوية تسمح باقتناص هذه الفرص. وأضاف كعوان أن المجموعة ستكثف جهودها في الأسواق التي تعمل فيها خصوصا في منطقة الشرق الأوسط وآسيا، حيث افتتحت  فرعين في دبي وسنغافورة.

وأكد أن ملاءة البنك قوية، وهي نحو 17 % على الشريحة الأولى، تتيح له الدخول في عمليات استحواذ.

من جانبه، أكد نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك ABC، صائل الوعري، في رده على استفسارات الصحافيين أن البنك سيفتتح فرعه الرقمي قبل نهاية العام الجاري.

وقررت الجمعية العمومية لمجموعة بنك ABC توزيع أرباح نقدية بنسبة 3 % (0.03 دولار لكل سهم من دون أسهم الخزانة)، بما يعادل تقريبا 46 % من صافي الأرباح للعام 2018 العائدة إلى مساهمي الشركة الأم، أي 92.9 مليون دولار. كما وافقت الجمعية العمومية على تعيين أعضاء جدد في مجلس الإدارة بعد تقاعد عدد من الأعضاء.

وأشار البنك إلى أنه منذ إعلان الغرض من وجود آلية صناعة السوق في فبراير 2018، ارتفع سعر سهم ABC من 0.28 دولار إلى 0.44 دولار (كما في 31 يناير 2019)، وهو ما يشكل ارتفاعًا بنسبة 50 %، إذ تحقق ما يزيد عن 30 % من تلك الزيادة بعد إعلان آلية صناعة السوق في 20 يونيو 2018.

وارتفع حجم أسهم ABC المتداولة في فترة الاثني عشر شهرا حتى 31 ديسمبر 2018 ليصل إلى 54.2 مليون (+53 %) بعد أن كان 35.5 مليون في الفترة ذاتها من العام 2017.

وجاء في بيان للبنك أنه “واصل الأداء التشغيلي توجهه الإيجابي خلال العام 2018، وحققت المرحلة الأولى من إستراتيجيتنا للتحوّل وتطوير أعمال البنك أهدافها رغم تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي واستمرار التوترات الجيوسياسية. ففي أسواقنا الرئيسة مازال التعافي في دول مجلس التعاون الخليجي خافتا، فيما تستمر التحديات في أسواقنا الأخرى في منطقة شمال إفريقيا. ومن جانب آخر، فإن البرازيل التي تمثل أحد أسواقنا الرئيسة تشهد تحسناً في ظروفها الاقتصادية”.

202 مليون دولار صافي الأرباح

وبلغ صافي أرباح البنك 202 مليون دولار العام 2018، أي أعلى عمّا تحقق العام 2017 بنسبة 5 %، ما يعكس استمرار تطوّر الأداء التشغيلي في السنوات القليلة الماضية. أمّا على صعيد الإستراتيجية، فقد وضع البنك ضمن أولوياته رفع كفاءة توظيف رأس المال وزيادة الدخل من الرسوم، الأمر الذي رفع العائد على حقوق الملكية هذا العام إلى 5.2 %.

وبلغ إجمالي الدخل التشغيلي 817 مليون دولار، مقابل إجمالي الدخل التشغيلي المسجل العام 2017 ومقداره 869 مليون دولار، ولكنه استقر عند 866 مليون دولار للعام 2018 و868 مليون دولار للعام 2017 بعد الأخذ في الاعتبار تحوطات العملة الأجنبية المتعلقة ببنك ABC البرازيل، التي ساهمت في خفض الرسوم الضريبية، إضافة إلى انخفاض قيمة الصرف الأجنبي للريال البرازيلي مقابل الدولار خصوصا.

وأضاف “بعد استثمارنا في تعزيز تواجدنا في دبي وسنغافورة، وغير ذلك من المبادرات الإستراتيجية الأخرى للبنك، بلغت المصروفات التشغيلية 474 مليون دولار، وهي مرتفعة عمّا كانت عليه في العام 2017 بمقدار 12 مليون دولار. كما بلغ صافي تكاليف تدني قيمة القروض المتعثرة 79 مليون دولار، أي أنّها انخفضت عن مبلغ 96 مليون دولار المسجل العام 2017، ما يعكس توظيفنا لمعايير إقراض حصيفة وإدارتنا الفاعلة للقروض المتعثرة، ما ساعدنا في تقليل كلفة الائتمان. وترتكز المرحلة الثانية من إستراتيجية بنك ABC التي تم إقرارها في أواخر العام 2018 على أربعة أركان رئيسة، هي: إطلاق إمكانات خدماتنا المصرفية بالجملة عالميا، ورقمنة خدماتنا المصرفية التجارية عالميا، وتعزيز نموذج عمل المجموعة لزيادة المرونة وتعزيز ثقافة بيئة العمل، والبحث عن فرص التوسع من خلال التملك وتحسين عوائد المجموعة.

لقد شهد العام 2018 تقدما كبيرا في المجالات الإستراتيجية. فيما يخص إستراتيجية الخدمات المصرفية بالجملة لمجموعتنا، فإن أعمالنا على المستوى العالمي تركز على تطوير العلاقات مع الشركات والمؤسسات المالية من خلال الاستفادة من شبكة فروعنا وقدراتنا لنصبح شريكا أكثر فعالية بتوفير المنتجات المتعددة عبر العديد من الدول بشكل مستمر”.

ومن بين المبادرات المهمة خلال العام تعزيز دائرة العمليات المصرفية التجارية العالمية التي عززت خدمات تمويل التجارة الدولية، إلى جانب البدء بأنشطة إدارة النقد التي ستلبي إحدى الاحتياجات المهمة للعملاء، فضلا عن توفير مصدر لتنويع تمويل البنك.

واستطرد البنك “أمّا فيما يتعلق بإستراتيجية الأعمال المصرفية الرقمية، فقد شكّلت استعداداتنا لإطلاق بنك تجزئة رقمي حدثا إستراتيجيا أساسيا، ومن المخطط إطلاق البنك في البحرين قبل نهاية العام 2019. وقد وافق مصرف البحرين المركزي على أنشطة البنك الجديد ومنحه الترخيص. ومن المقرر بعد ذلك أن يجري التوسع في أعمال البنك الرقمي ليشمل أسواقا أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كمصر والأردن.

من جانب آخر، مازالت الميزانية العمومية للبنك قوية ومرنة ومتنوعة بصورة متزايدة. فقد بلغ معدل كفاية رأس المال وفق متطلبات اتفاقية بازل الثالثة ونسبة الفئة الأولى من رأس المال للمجموعة في نهاية العام 18.2% و17.2% على التوالي، أي ما يفوق النسب المقابلة لكثير من نظرائنا. أمّا محفظة الاستثمار الأساسية، فهي مستقرة وتتمتع بالسيولة وتتوزع في مناطق جغرافية متنوعة. وفي نهاية العام، بلغت ودائع العملاء 16.4 مليار دولار، مقارنة بما مقداره 16.8 مليار دولار العام 2017، في حين بلغت قيمة القروض والسلف 14.9 مليار دولار، مقارنة بما مقداره 15.3 مليار دولار العام 2017”.