أشارت الشورية دلال الزايد إلى أن المشروع يحقق أهدافًا سامية وطنية، وأن فتح جهات في مجالات غير خاضعة توجه ممتاز.
وقالت: “إن رفض العاطل عن العمل هي لعدم ملاءمة الوظيفة لشهادته، ودرجته العلمية التي وصل لها فلابد أن يكون هناك ملاءمة بين الدرجة العلمية للعاطل وبين فرص العمل التي تعرض عليه”.
 ومن جهته، أشار الشوري عادل المعاودة إلى ضرورة الموافقة على المشروع بقانون والذي يتيح للحكومة سحب أموال من حساب التأمين ضدّ التعطل لصالح تمويل برنامج التقاعد الاختياري.
وقال: لا داعي لدغدغة المشاعر فعدم الموافقة على مشروع القانون يعني الذهاب إلى خيارات لا يريدها الجميع مثل الاقتراض وإضافة أعباء مالية كبيرة على الدولة.
 وأردف بأن وقف برنامج التقاعد الاختياري خيار لا يريده أحد، فالتقاعد الاختياري يريده الناس، كم من الناس يتصلون لنا يطلبون إدخالهم في البرنامج، ولذلك فإن تعطيل برنامج التقاعد الاختياري ضرر على الشعب وسيوفر 127 مليون دينار في الميزانية الجديدة.
وأردفت الشورية جميلة سلمان “أننا نأمل أن نحد من الدين العام، ولكن هناك توجس من الفقرة “ج” بتمويل من التقاعد المبكر، وأننا يجب أن نطمئن بأن القرار سيصب في مصلحة الوطن، وأنه لا يوجد أرقام واضحة بأنه ستزيد التكلفة وكم عدد المستفيدين سنويًّا، وكم سيرفع سقف التعويضات؟”.
وقالت:”آراء الحكومة ناقصة أرقام، و يجب أن نطمئن بأن الصندوق لن يتعرّض لأي أزمة بالأخص عن التكلفة والانتظار، وأن لا يواجه الصندوق أي عجز في المستقبل”.
وذكر الشوري فؤاد الحاجي أن تطوير المشروع شامل وكاف، وأن الفراغ في جهة والاحتياج في جهة أخرى سيغطي الاحتياج من خلال الاستفادة من الفائض في صندوق التعطل.
وأثنى  الشوري عبدالرحمن جمشير على توصية اللجنة بالموافقة، مشيرًا إلى أن الدولة تواجه عجزًا ماليًّا، وأنه يجب أن لا نلجأ للاقتراض.
ولفت لضرورة وجود مادة تجيز تحويل جزء من فائض التعطل لصالح تمويل برنامج التقاعد الاختياري.