أظهرت النتائج المالية لمجموعة البركة، زيادات جيدة في بنود الدخل خلال 2018، حيث ارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 4 % ومجموع صافي الدخل بنسبة 5 % بينما استقر صافي الدخل العائد للمساهمين وذلك بالمقارنة مع 2017.

وشهد العام 2018، مواصلة التقلبات في العملات المحلية أمام الدولار في عدد من البلدان التي تعمل فيها وحدات المجموعة، مما أثر على الأرقام المعلنة لمعدلات نمو الأرباح وبنود الأصول بالدولار. إلا أن المجموعة، وبفضل سياسات التحوط الحكيمة في اختيار الأصول ذات الجودة العالية ورفع كفاءة الإنفاق ومواصلة التوسع في الأعمال والفروع، استطاعت أن تحقق نتائج ربحية جيدة، إذ ارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 4 % ليبلغ 447 مليون دولار في 2018 بعد خصم كافة المصاريف التشغيلية مقارنةً مع 430 مليون دولار للعام 2017. هذا بالرغم من انخفاض مجموع الدخل التشغيلي بنسبة 1 % ليصل إلى 988 مليون دولار بالمقارنة مع 999 مليون دولار في 2017. كما حقق صافي الدخل الإجمالي زيادة جيدة أيضا وبنسبة 5 % ليبلغ 217 مليون دولار في 2018 بالمقارنة مع 207 مليون دولار خلال 2017 بالرغم من زيادة المخصصات التحوطية بهدف تحسين جودة الأصول. واستقر صافي الدخل العائد للمساهمين في 2018 عند نفس مستوى 2017 وبلغ 129 مليون دولار. وبلغ النصيب الأساسي والمخفض للسهم في الأرباح 7.93 سنت بالمقارنة مع 9.19 سنت لنفس الفترة العام الماضي. وساهمت معظم الوحدات المصرفية للمجموعة المنتشرة في 17 بلدا في تحقيق هذه النتائج الطيبة.

23.8 مليار دولار  إجمالي الأصول

كما تأثرت معدلات نمو بنود الأصول أيضا بانخفاض قيمة العملات المحلية لبعض البلدان التي تعمل فيها المجموعة أمام الدولار، وهي العملة التي تعد بها التقارير المالية الموحدة للمجموعة. لذلك بلغ مجموع الأصول في نهاية ديسمبر 2018 ما قيمته 23.8 مليار دولار، منخفضا بنسبة 6 % بالمقارنة مع ما كان عليه في نهاية ديسمبر 2017 والبالغ 25.5 مليار دولار. وتحافظ المجموعة على نسبة كبيرة من هذه الأصول في شكل أصول سائلة.

وبلغت الأصول المدرة للدخل (التمويلات والاستثمارات) 17.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018 بالمقارنة مع 19.1 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2017، بانخفاض نسبته 7 %. كذلك الحال بالنسبة لحسابات العملاء والمبالغ المستحقة للبنوك التي بلغت في نهاية ديسمبر 2018 ما مجموعه 19.6 مليار دولار، منخفضة بنسبة 5 % بالمقارنة مع المستوى الذي كانت عليه في نهاية ديسمبر 2017 والبالغة 20.7 مليار دولار، وهي تمثل 82 % من مجموع الأصول، مما يشير إلى مواصلة ثقة والتزام العملاء بالمجموعة وتنامي قاعدتهم.

وبلغ مجموع الحقوق 2.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018 بالمقارنة مع 2.5 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2017، بانخفاض نسبته 10 % نتيجة تأثير انخفاض قيمة العملة علاوة على تطبيق المعيار المحاسبي الإسلامي 30 (المعيار الدولي 9). فيما انخفض مجموع الحقوق العائدة لمساهمي المجموعة وحاملي الصكوك بنسبة 11 % ليصل إلى 1.5 مليار دولار بنهاية 2018 مقارنةً مع 1.7 مليار دولار بنهاية 2017.

وفيما يخص نتائج المجموعة للفصل الرابع من العام 2018 فقد بلغ مجموع الدخل التشغيلي 180 مليون دولار مقارنةً مع 264 مليون دولار وبانخفاض قدره 32 %. فيما بلغ صافي الدخل التشغيلي 47 مليون دولار مقارنةً مع 112 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي وبانخفاض قدره 58 %. وبلغ مجموع صافي الدخل 53 مليون دولار وهو نفس مستوى مجموع صافي الدخل بالمقارنة مع نفس الفترة العام الماضي. بينما انخفض صافي الدخل العائد للمساهمين بنسبة 5 % ليبلغ 31 مليون دولار خلال الفصل الرابع 2018 بالمقارنة مع نفس الفترة العام الماضي والبالغ 32 مليون دولار.وبلغ النصيب الأساسي والمخفض للسهم في الأرباح للربع الثالث 1.23 سنت بالمقارنة مع 1.36 سنت لنفس الفترة العام الماضي.

*صالح كامل: نتائج طيبة

وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة، الشيخ صالح كامل “إن نتائج المجموعة في العام 2018 تعتبر طيبة عند الأخذ بالاعتبار الظروف المالية التي مرت بها العديد من وحداتنا المصرفية إلى جانب البيئة الجيوسياسية الإقليمية والعالمية غير المستقرة. كما أن وحداتنا والمجموعة استطاعت تحقيق هذه النتائج مع محافظتها بنفس الوقت على جودة أصولها ومتانة الأرصدة السائلة إلى جانب تحسين العوائد المالية من كافة الأنشطة الرئيسية”.

من جهته قال نائب رئيس مجلس الإدارة عبدالله عمار السعودي “إن المجموعة والوحدات التابعة لها تمتلك تواجد راسخ وموارد مالية وفنية وبشرية غنية وخبرة عريقة في أسواقها مما يمكنها من استثمار الفرص المتولدة في هذه الأسواق سواء أسواق التجزئة والجملة، أو المشاريع الكبيرة المرتبطة ببرامج التنمية في بلدانها، وبالتالي هي قادرة على الدوام على خلق تدفقات مستدامة من العوائد”.

وقال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، عدنان يوسف “تواصلت خلال العام 2018 التطورات والظروف العالمية والإقليمية التي شكلت تحديات جدية بالنسبة لنا، ومن بينها التقلبات الاقتصادية العالمية والتوترات الأمنية الإقليمية، علاوة على انخفاض قيمة العملات المحلية للعديد من الوحدات التابعة للمجموعة مقابل الدولار - عملة إعداد تقارير المجموعة. لكننا بالرغم من كافة هذه التطورات حافظنا على مراكزنا الربحية والتشغيلية القوية، بل وعززنا إجراءاتنا التحوطية في إطار السياسات والاستراتيجيات الحصيفة التي وضعتها المجموعة وتعمل كافة الوحدات على تنفيذها. كما أننا مسرورون للغاية لرؤية مساهمة معظم وحداتنا في تحقيق نتائج المجموعة”.

وأضاف يوسف “عاودت وحدات المجموعة برامج التوسع المدروس والمتأني وبلغ عدد الفروع الجديدة التي تم افتتاحها من قبل وحدات المجموعة 23 فرعاً جديداً في العام 2018 ليبلغ مجموع الفروع 698 فرعا في نهاية ديسمبر 2018. وتوظف فروع وحدات المجموعة 12,937 موظفا”.

الدخول في أسواق جديدة

وكشف الرئيس التنفيذي للمجموعة “ تخطط المجموعة للدخول في أسواق جديدة خلال الفترة المقبلة من خلال التواجد في السوق الأندونيسي، والتوسع في دول شرق أسيا، بجانب دراسة التوسع بقارة أفريقيا من خلال التواجد بعدة دول أبرزها كينيا وتنزانيا وأوغندا. وسنعلن عن تفاصيل هذه المشاريع في الوقت المناسب”.

“وقد تميز العام الماضي بقيام بنك البركة تركيا للمشاركة بتدشين خدمة إنشاء “INSHA”، في ألمانيا لتقديم الخدمات المصرفية الرقمية في أوروبا. وفي المرحلة الأولى، ستقدم خدمة “إنشاء” الخدمات المصرفية الأساسية مثل فتح الحساب المصرفي، وإدارة الحسابات، وبطاقة الخصم، والدفع والتحويلات البنكية في ألمانيا، بينما يخطط البنك في المرحلة الثانية لإدراج جميع الخدمات المصرفية التي تقدمها بنوك المشاركة من خلال هذه الخدمة وذلك بهدف نشر المشاركة المصرفية سواء في القنوات الرقمية أو التقليدية في جميع أنحاء أوروبا”.

“ومنحت الوكالة الإسلامية الدوليّة للتصنيف (IIRA) مجموعة البركة تصنيفا ائتمانيّا بدرجة استثمارية BBB (طويل الأجل) A3 (قصير الأجل) مع نظرة مستقبليّة مستقرّة.

“وأطلقنا في مطلع ديسمبر الماضي تقريرنا السنوي للاستدامة والمسئولية الاجتماعية لعام 2017 وذلك للعام الخامس على التوالي. ويتضمن التقرير التقدم الذي أحرزته المجموعة ووحداتها المصرفية في مختلف برامجها وأنشطتها في إطار برنامج البركة للتنمية المستدامة (2016 – 2020) الذي يربط أهداف البركة للتنمية المستدامة بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة مع تعهد بتقديم أكثر من 635 مليون دولار لتمويل ودعم هذه الأهداف”. وللعام السادس على التوالي، تحصد المجموعة علاوة على أربع من وحداتها المصرفية جوائز “أفضل بنك إسلامي” للعام 2018.

وتابع يوسف “واصلنا خلال العام 2018 التركيز على تنفيذ إستراتيجية التحول الرقمي على مستوى المجموعة والوحدات المصرفية. كما واصلنا توسيع قاعدة المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر وحداتنا المصرفية، وخلق تعاون أكبر بينها في مجال الامتثال ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وقانون الفاتكا وقانون معيار الإبلاغ المشترك”.