أعلن وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد عن طرح مناقصة تعيين شركة استشارية لإنشاء المرحلة الأولى من شبكة مترو البحرين، إذ انتهت الوزارة أخيرا من إعداد دراسة الجدوى التي أعدتها الشركة الاستشارية الإسبانية.

وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع الحيوي يأتي ضمن التوسع في المشاريع اللوجستية المتماشية مع السعي المتواصل نحو تنفيذ رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وقال إنه سيتم تنفيذ شبكة مترو البحرين على مراحل عدة، تشمل المرحلة الأولى تشييد خطين من شبكة المترو بإجمالي طول 29 كيلومترا من الجسور المعلقة، تتخللها 20 محطة توقف تخدم معظم المناطق السكنية والتجارية وتساهم في ربط المناطق الإستراتيجية، كما يمكن للركاب التبديل من كلا الخطين في بعض المحطات، ومن المؤمل أن تفوق الطاقة الاستيعابية للمترو 40000 راكب في الساعة. وتطمح وزارة المواصلات من خلال هذا المشروع إلى توفير نظم نقل بديلة وعصرية وصديقة للبيئة تضاهي تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال.

وكشف الوزير عن أن قطاع النقل في البحرين سيسهم في دعم مصادر الدخل غير النفطية للحكومة؛ لتحقيق التنمية المنشودة في ظل المسيرة التنموية الشاملة لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إذ إن القطاع سيسهم في خلق فرص عمل جديدة تزيد عن 2000 وظيفة، وتعول الوزارة على الشباب البحريني من خلال تأهيلهم وتزويدهم بالخبرات العملية اللازمة للنهوض بهذا القطاع؛ تشجيعا للريادة والابتكار.

وقامت الشركة بدراسة حجم الطلب وتحديد مسار المترو وأماكن توزيع المحطات وإعداد التصاميم الأولية، والخدمات الأخرى المساندة، إلى جانب إعداد دراسة جدوى مالية للمشروع وسبل طرحه وتنفيذه، وبينت الدراسة أن المملكة بحاجة لتوفير أنماط بديلة للنقل تخدم المواطنين، وإنشاء شبكة المترو سيكون ذا جدوى فنية واقتصادية عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص.

وتم الانتهاء من المواصفات العامة للمحطات وكافة الخدمات المساندة، والتي سيتم تطويرها من جانب الشركة الاستشارية التي سيتم تعيينها ضمن هذه المناقصة.