توقع صندوق النقد الدولي استمرار النمو في منطقة الشرق الأوسط عند مستوى 2.4 % في العام 2019، ثم يتعافى إلى نحو 3 % في 2020، مرجحا أسباب النمو المتوقع في النشاط غير النفطي في المملكة، مبينا عن توقعات نمو الاقتصاد السعودي 1.8 % في العام 2019، مستمرا في الصعود ليصل إلى 2.1 % في العام 2020، حيث سيتقدم على اقتصادات عالمية مثل الولايات المتحدة (1.8 %) وألمانيا (1.6 %)، محذرا من تواجد العديد من العوامل التي تؤثر على آفاق الاقتصاد في المنطقة، بما في ذلك التوترات الجغرافية - السياسية في اقتصادات عدة بالمنطقة، وضيق الأوضاع التمويلية في (باكستان)؛ والعقوبات الأميركية على إيران.
وأوضح تقرير صندوق النقد في توقعاته للنمو العالمي لعامي 2019 و2020 عن انخفاض قدره 0.2 % للعام 2019، و0.1 % للعام 2020 عما جاء في إصداره بشهر أكتوبر الماضي لـ 3 أسباب:
أولها: الآثار السلبية لزيادات الرسوم الجمركية التي قررتها الولايات المتحدة والصين في مطلع 2018.
ثانيا: الأثر المرحل لتراجُع الزخم في النصف الثاني من 2018.
ثالثا: تراجُع المزاج السائد في الأسواق المالية، والانكماش الاقتصادي في العديد من الدول.