أصدر مصرف البحرين المركزي جدولاً جديدًا لرسوم خدمات الوساطة التي تقدمها الشركات والمؤسسات المالية بالبحرين لزبائنها، وذلك ضمن مساعي المصرف لمواكبة التطورات والتغييرات المستمرة في القطاع المالي.
وجاء المقياس الجديد للرسوم بعد أن أجرى المصرف المركزي في وقت سابق مشاورات مع المؤسسات المالية والبنوك المعنية، إذ اعتمد المصرف مبدأ التشاور قبل طرح تنظيم أي رسوم جديدة أو تعليمات للقطاع.
وبحسب مصادر مصرفية، فإن المصرف المركزي وجّه البنوك والمؤسسات المالية باعتماد التسعيرة الجديدة لرسوم السمسرة الشهر الماضي، وذلك لتحل محل جدول الرسوم الصادرة في العام 2001.
ويُفصّل الجدول تسعيرات السمسرة المالية وفقاُ للعملات وأجل تنفيذ العملية سواء في السوق الفورية أو بعد أشهر. ففي العمليات الفورية تبلغ التحويلات الأجنبية لكل مليون دولار نحو 20 دولارًا للعملات الخليجية، ومن يوم لعشرين يومًا، دولار واحد عن كل يوم، ومن 21 يومًا إلى 6 أشهر فالرسوم تبلغ 20 دولارًا لكل مليون دولار، كما ينظم الجدول أسعار التحويل بالعملات الأجنبية (غير الخليجية).
كما يحدد الجدول الجديد نسب الفائدة على العقود المستقبلية فيما يخص بأسواق المال، ومنتجات المشتقات المالية، مع تحديد النسب للعملات الخليجية والعملات الأجنبية الأخرى. وفي فئة الرسوم الأخرى، حدد الجدول 10 دولارات أدنى حد للرسوم لكل عملية.
وتأتي هذه التطورات التنظيمية في الوقت الذي يعمل فيه مصرف المركزي على عدد من الخطوات التنظيمية خلال هذا العام، إذ سيطرح “المركزي” 10 قواعد عمل جديدة في العام 2019، حسب ما هو متوقع، تشمل مراجعة الرسوم التنظيمية التي يفرضها المصرف على البنوك، إلى جانب تلك الرسوم التي تفرضها البنوك على الزبائن لقاء الحصول على بعض الخدمات المصرفية، حيث سيتم وضع سقف محدد لهذه الرسوم. ومن بين الأوراق التي سيطرحها المصرف المركزي للاستشارات، قواعد تتعلق بوحدة إدارة مخاطر الائتمان، ومراجعتها حسب المعيار الدولي للتقارير المالية 9 وبازل 3، إلى جانب ورقة استشارية تتعلق بنموذج كفاية رأس المال ومخاطر الائتمان التي ترجع لاتفاقية بازل 2.