قال مسؤول في مجلس التنمية الاقتصادية إن المجلس الذي أسس بغية استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى البحرين وخلق بيئة محفزة للاستثمارات الداخلية والخارجية، نجح في استقطاب العديد من الاستثمارات، وإنه سيكون هناك إعلان عن مصنع أو شركة خدمية جديدة في كل شهر تقريبا.وأضاف أن هناك مفاوضات لاستقطاب نحو 5 أو 6 شركات في مجال الشحن والخدمات اللوجستية. وقال المدير التنفيذي للصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والتعليم والصحة بمجلس التنمية حسين رجب إنه في كل شهر سيكون هناك إعلان عن مشروعات جديدة سواء مصانع أو شركات خدمية “كل شهر سيكون هناك إطلاق أو إعلان عن مشروع جديد بالمجال الصناعي واللوجستي”.

وأشار إلى أن المجلس يقدم المساعدة للمستثمرين والشركات في تقديم الخدمات وتسجيل الشركات، وتسهيل الإجراءات بالتعاون  مع مختلف الجهات الحكومية.

وبيَّن رجب أن مجلس التنمية الاقتصادية نجح في استقطاب استثمارات جديدة تقدر بنحو 210 ملايين دولار في العام 2018 وذلك من نحو 830 مليون دولار تقريبا إجمالي الاستثمارات التي نجح المجلس في استقطابها.

وتابع “نتناقش مع عدد من الشركات الجديدة في مجال الشحن والخدمات اللوجستية ما بين 5 إلى 6 شركات؛ للاستثمار في مطار البحرين الدولي، إلى جانب عدد من المشاريع في منطقة البحرين للخدمات اللوجستية”.

وقدر رجب مساهمة قطاع الشحن والخدمات اللوجستية بنحو 4 % من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن الأرقام تقيس حاليا هذا القطاع إلى جانب الاتصالات والمواصلات.

من جانبه، أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة والسياحية لشؤون الصناعة أسامة العريض أن هناك تعاونا وتنسيقا بين الوزارات والجهات الحكومية إلى جانب مجلس التنمية الاقتصادية و”تمكين” في خلق بيئة استثمارية ذات سمعة طيبة.

وأضاف العريض أن البحرين سترخص لمصانع جديدة، مفضلا عدم ذكر أسماء معينة، مشيرا إلى أنها ستعمل في أكثر من قطاع مثل الأغذية والبلاستيك، وغيرها من القطاعات.

وبخصوص استحداث مناطق صناعية جديدة، أكد العريض الحاجة لوجود أراض صناعية جديدة؛ للوفاء بطلبات تشييد المصانع الجديدة، لافتا إلى أن الوزارة قدمت إلى الجهات المعنية في الحكومة طلب لتخصيص أراض جديدة، وأن الأمر لا يزال قيد الدراسة.

وتوقع العريض قرب انتهاء المعروض من الأراضي الصناعية، لكنه لم يعط أي مواعيد، مشيرا إلى أن ذلك يعتمد على حجم الطلبات التي تصل من جانب المستثمرين، خصوصا أن الاستثمار بالأراضي الصناعية من تاريخ تلقي الطلب إلى تشييد المصنع قد يستغرق نحو ثلاثة أعوام.

وأشار إلى أنه لا يزال هناك معروض يقدر بنحو 20 % من منطقة البحرين العالمية للاستثمار في الحد إلى جانب عدة مئات  الى آلاف الأمتار المربعة، لكن جزء كبير منها مغمور في البحر. واستبعد العريض علمه عن عملية تقنين منح الإعفاءات الجمركية للمصانع، موضحا أن عملية منح الإعفاءات لا تزال تسير وفق النظام السابق.