حذر مسؤول بصندوق النقد الدولي من الفجوة بين معدل نمو اقتصادات الدول العربية ومستوى ديونها الخارجية.

وأكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، خلال منتدى المالية العامة المنعقد في دبي أمس، أن تفاوتا كبيرًا بين مستوى نمو اقتصاديات الدول العربية وبين حجم الدين الخارجي. ودعا جهاد أزعور إلى ضرورة إدخال مزيد من الإصلاحات واتخاذ تدابير لتحسين السياسات المالية العامة بالدول العربية. وقال أزعور إنه ينبغي على صانعي السياسات المالية في دول الشرق الأوسط الأخذ بالاعتبار قيمة الزيادة المرجحة في تكاليف خدمة الدين والعمل على تحسين جودة الإنفاق واتخاذ إجراءات إضافية لزيادة الاستثمارات في رأس المال المادي.

كما طالب الدول العربية، بالعمل على دعم المؤسسات المالية عبر رفع كفاءة العنصر البشري.

وجاءت تصريحات أزعور في جلسة بعنوان “إرساء أسس الإدارة للسياسة المالية في الدول العربية”، وتناولت مؤشرات الأداء المالي لدول المنطقة ومستويات النمو فيها مقارنة بمثيلاتها في دول العالم، إضافة إلى تأثير انخفاض أسعار النفط على السياسات المالية للدول وما يصاحبه ذلك من تباطؤ اقتصادي يتطلب العمل بجدية على تحسين السياسات المالية واعتماد الأنظمة التكنولوجية لتعزيز الشفافية والثقة في الحكومات.  ولفت إلى أن معظم بلدان منطقتي “الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اعتمدت إجراءات خافضة للإنفاق ومعززة للإيرادات، مما أدى إلى انخفاض العجز في تلك الدول، لكن تلك الإصلاحات لم تكن دائمًا مواتية للنمو”.

وتابع أن ذلك لا يعني التخلي عن البرامج الإصلاحي؛ لأن ما يمر به الاقتصاد العالمي يساعد دول المنطقة على اتخاذ خطوات احترازية تجنبها الصدمات التي قد تنجم عن التقلبات الاقتصادية.