كشف مسؤول في مركز البحرين لتنمية الصادرات “صادرات البحرين”، الذي أطلقته البحرين قبل نحو 3 أشهر بغية دعم القطاع الصناعي في المملكة من خلال تقديم تسهيلات مالية تساعد الشركات المحلية في تصدير منتجاتها إلى الخارج، أن المركز استقبل قرابة 20 طلبًا من مؤسسات أبدت اهتمامها بالحصول على خدمات المركز، إذ حدد المركز مليون دينار سقفًا لتمويل الصادرات للمؤسسات المستفيدة.

وأشار الرئيس التنفيذي لـ ”صادرات البحرين” ناصر قائدي، خلال اللقاء التعارفي الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية بطبيعة عمل المركز، إلى أن الفئة المستهدفة تنقسم إلى 3 مراحل وهي: الأولى: المؤسسات التي لا تصدر حاليًا ولكن لديها الرغبة في التصدير، الثانية: المؤسسات التي لا تقوم حاليا بالتصدير ولكنها جاهزة للتصدير، والثالثة: المؤسسات التي تقوم حاليًا بالتصدير ولكنها تتطلع إلى زيادة حجم صادراتها.

وبيّن أن شروط القبول للاستفادة من خدمات المركز هي: أن يكون للمؤسسة سجل تجاري نشط في البحرين، وألا يقل المحتوى البحريني في السلعة عن 20 %، وأن تقل إيرادات الشركة عن 3 ملايين دينار.

وأشار إلى أن خدمات المركز تشمل “تمويل الصادرات“ وذلك بتغطية تكاليف ما قبل التشغيل أو ما قبل الشحن، وخطابات الاعتماد، إذ سيتم دعم المؤسسة لغاية 50 % من الرسوم الإدارية و70 % دعم لمعدل الفائدة السنوية، وذلك بإجمالي سقف تمويل يصل إلى مليون دينار. وتشمل خدمات المركز كذلك التدريب، وورش العمل المتعلقة بالتصدير.

واستعرض قائدي، في اللقاء الذي عقد بالتعاون مع شركة “فينمارك كمونيكيشنز”، أبرز فرص الدعم التي يقدمها “صادرات البحرين”؛ بهدف دعم تنمية صادرات القطاع الخاص على المستوى الدولي.

وأوضح قائدي أن صادرات البحرين يمثل منعطفًا مهمًا على صعيد الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز نمو الاقتصاد الوطني من خلال تنويع مصادر الدخل، وتمكين مؤسسات القطاع الخاص بشكل عام، لا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في التوسع الاقتصادي لمختلف الأنشطة والمنتجات البحرينية، والمساهمة الفعلية في دعم الاقتصاد الوطني من خلال التصدير كأحد ابرز الروافد في التنمية الاقتصادية.

وأكد قائدي خلال اللقاء على تحفيز نشر ثقافة التصدير، وتشجيع المؤسسات للاطلاع على فرص الدعم المقدمة في هذا الصدد، والذي من شأنه أن يعود بالنفع على دفع عجلة الاقتصاد الوطني ومنافسة منتجات وخدمات المؤسسات البحرينية في الأسواق العالمية.

ويعد “صادرات البحرين” أحد أبرز المبادرات التي يشرف عليها مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرات اللجنة التنسيقية الرامية لدعم سوق العمل وتعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص. ويأتي تدشين المركز بالتعاون مع صندوق العمل “تمكين” لتشجيع وترويج الصادرات البحرينية والارتقاء بجودتها لتعزيز مكانة المملكة كشريك تجاري عالمي، عبر توفير الأدوات اللازمة والخدمات ذات القيمة المضافة لتنمية الصادرات غير النفطية.

وتشمل خدمات صادرات البحرين كل من تمويل الصادرات، وتأمين ائتمان الصادرات، والتدريب على التصدير وورش عمل التصدير.

الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة

من جانبه، صرّح سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى مملكة البحرين جاستن سيبيريل “نحن نرى مركز صادرات البحرين مبادرة ممتازة جاءت في وقتها لتلعب دورا حيويا في تعزيز التوعية حول الفرص المتاحة والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين البحرين والولايات المتحدة الأميركية، خاصة للمؤسسات البحرينية الصغيرة والمتوسطة الحجم. نحن نعتقد بأن مركز صادرات البحرين سيساهم في تعظيم نماء الشراكة التجارية القوية بين البلدين الصديقين والتي تتجاوز بحجمها الإجمالي ملياري دولار كتبادلات تجارية بين الطرفين وفقًا لأرقام العام الماضي 2018. وتتطلع السفارة الأميركية إلى العمل مع غرفة التجارة الأميركية في البحرين AmCham لدعم هذه الجهود المميزة”.