يناقش مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية اليوم (الأحد)، مشروع قانون بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وذلك بناءً على التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع القانون المذكور، والذي يتم بموجبه إضافة فقرة جديدة إلى المادة (10) من المرسوم، وتنص على أن “تؤول إلى الحساب العمومي إيرادات جميع الهيئات والمؤسسات العامة، كما تؤول إليه جميع الأرباح الصافية المتحققة للدولة من الشركات المملوكة لها بالكامل، أو من نسبة مساهمتها في رأسمال الشركات الأخرى بعد تجنيب الاحتياطي القانوني، ولا يستثنى من ذلك أي هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة مهما كانت نسبة الحكومة فيها”، فيما ألغت المادة الثانية كل نص يخالف أحكام هذا القانون، وجاءت المادة الثالثة تنفيذية.

وانتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إلى عدم الموافقة على مشروع القانون المذكور، وذلك لأنه يعيق استقلال بعض الهيئات والمؤسسات العامة للدولة المنشأة بموجب قوانينها، إلى جانب أنه يتعارض مع النظام القانوني الذي تخضع له الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم في رأسمالها، مبينة في مسببات عدم الموافقة أن النظام الأساسي لشركة ممتلكات البحرين المملوكة للدولة قد نص على تخصيص جزء من الأرباح الصافية للميزانية العامة للدولة ولم يتطرق إلى الإيرادات المحصلة.

كما يبحث مجلس الشورى في جلسته اليوم، تقريرًا آخر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية، بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (28) لسنة 2006م بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون “بصيغته المعدلة” المقدم من مجلس النواب).

ويتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من مادتين، نصت الأولى على استبدال نص المادة (4) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، والتي ترمي إلى تعديل تشكيل مجلس احتياطي الأجيال القادمة بما يتلاءم مع المهام التي يقوم بها المجلس، والمتمثلة في وضع السياسة الاستثمارية للحساب، وتوظيف أمواله في عمليات استثمارية آمنة ومربحة تزيد من موارده، فضلاً عن توظيف أموال صندوق احتياطي الأجيال القادمة في العمليات الاستثمارية، ووضع السياسة الاستثمارية للصندوق والإشراف عليها، إلى جانب متابعة تنفيذ برامج الاستثمار وتقييم نتائجه بصورة دورية. وجاءت المادة الثانية تنفيذية.

وانتهت اللجنة إلى التمسك بقرار اللجنة السابقة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المذكور، وبالتعديلات التي أقرها المجلس عليه، وذلك أن التعديل الذي أجرته اللجنة وأقره المجلس يهدف إلى تحقيق التوازن في اختيار أعضاء مجلس احتياطي الأجيال القادمة بين الأعضاء من الجهاز الحكومي والأعضاء من القطاع الخاص من أصحاب الخبرة والكفاءة في مجال الاستثمار وإدارة الأصول لتحقيق أكبر عائد ممكن.

وفي إطار جدول أعماله، ينظر المجلس في التقرير التكميلي الأول للجنة الخدمات، بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015م، بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون “بصيغته المعدلة” المقدم من مجلس النواب).