أصدر مصرف البحرين المركزي أمس ورقة استشارية خاصة بمسودة التوجيهات بشأن “خدمات الاستشارة المالية الرقمية” التي تمكّن المرخص لهم من استخدام التكنولوجيا لتقديم المشورة المالية للعملاء. وتغطي هذه التوجيهات المتطلبات الأساسية التي ستُطبّق على المرخص لهم الراغبين في استخدام أداة الاستشارات المالية الرقمية بالإضافة إلى المتطلبات التحوطية والسلوكية ذات الصلة من أجل حماية مصالح العملاء. وستسمح التوجيهات أيضًا لشركات التكنولوجيا المالية التي تركز بشكل مطلق على تقديم خدمات الاستشارة المالية الرقمية للحصول على ترخيص من “المركزي”.

وقال المدير التنفيذي للرقابة المصرفية، خالد حمد “يسعدنا أن نعلن عن مسودة التوجيهات الخاصة بخدمات الاستشارة المالية الرقمية بما يتماشى مع سعينا الحثيث لتحديث القطاع ووضع أفضل المعايير الرقابية للخدمات المالية الجديدة والمبتكرة بحيث يواكب الإطار التنظيمي أفضل المعايير الدولية وبالتالي خلق نظام بيئي سليم للحفاظ على مكانة البحرين القوية كمركز مالي رائد في المنطقة”. يسعى المصرف المركزي على الحصول على الملاحظات حول الورقة الاستشارية بتاريخ 20 فبراير 2019، التي ستكون متاحة على موقعه (www.cbb.gov.bh) تحت صفحة “الاستشارات المفتوحة” باللغة الانجليزية.