سجل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “دار القرار” 22 طلب تحكيم، وبلغت القيمة الإجمالية لمبالغ المنازعات التجارية للطلبات 133 مليون دولار ما يعادل نحو 50 مليون دينار، وذلك عن الفترة من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2018.

وشهد المركز نموًا في وتيرة تسجيل المنازعات بمعدل منازعتين لكل شهر وتتعلق معظم المنازعات المسجلة بشأن نزاعات شراء وحدات عقارية، عقود مقاولة وإنشاءات، عقود مشاريع التطوير العقاري، وتنوعت جنسيات أطراف النزاع (بحرينية، إيطالية، إماراتية، سعودية وليبية)، وشكلت أطراف النزاع البحرينية النسبة الأكبر بواقع 33 طرفا من أصل 44 هو مجموع أطراف النزاعات أي ما نسبته 75 % ثم السعودية بواقع 8 أطراف أي ما نسبته 18 %، أما باقي الأطراف وهي الإماراتية والإيطالية والليبية شكلت في مجموعها نحو 7 % من باقي الأطراف.

وقال الأمين العام لـ ”دار القرار” أحمد نجم “هناك تزايد مستمر في طلبات التحكيم التي يستقبلها المركز عامًا بعد عام، فقد كانت وتيرة طلبات تحكيم بمعدل طلب كل شهر، ولكننا تلقينا في العام 2018 حتى نهاية ديسمبر 22 طلبًا، وهي منازعات ناشئة بين أطراف خليجية فيما بين بعضها البعض، ومنازعات ناشئة بين أطراف خليجية وأخرى دولية”.

وأضاف نجم أن قطاع الإنشاءات والمقاولات والتطوير العقاري يتصدر القائمة من ناحية عدد المنازعات ورودًا على مراكز التحكيم، وهو قد يكون ناتجًا عن كون ما شهدته دول المنطقة من نشاط غير مسبوق في هذا القطاع في السنوات الأخيرة، فضلًا عن أن الأزمة المالية العالمية ألقت بظلالها على كثير من المشاريع القائمة أو تحت الإنشاء، وكان القطاع العقاري والإنشاءات ومشاريع البنى التحتية أكثر القطاعات التجارية والاقتصادية تضررًا”.