حضر حوالي 150 مسؤولاً تنفيذيًّا من مجتمع الأعمال في البحرين، ندوةً نظّمتها شركة كي بي إم جي البحرين تتناول قانون حماية البيانات الشخصية الجديد في المملكة، وذلك في فندق داون تاون روتانا.

أسهمت هذه الفعالية في تعزيز التوعية حول القانون الجديد وحول المتطلبات الواجب استيفاؤها من قبل الأشخاص والشركات في المملكة وحول الآثار المترتبة عن الأنظمة الجديدة على الشركات العاملة في مختلف القطاعات. كما سلّطت الفعالية الضوء على كيفية إعادة النظر بنهج العمل الذي تعتمده الشركات في ما يتعلّق بجمع المعلومات الشخصية والبيانات المتعلقة بأصحاب المصلحة المعنيين، وكيفية تخزينها واستخدامها والإفصاح عنها والتخلّص منها.

وقالت الشريكة ورئيسة قسم الاستشارات الخاصة بالمخاطر في الشركة، جيابريا بارتيبان “نشهد تحوّلاً نموذجيًّا أصبحت فيه المعلومات والبيانات والمعارف أكثر قيمةً وأهميةً من أي أصل آخر لدى أي شركة. وتشير الإحصاءات العالمية الجديدة إلى أن أكثر من 6.1 مليون سجل يتم فقدانه أو سرقته يوميًّا حول العالم. من هنا، يشكّل القانون الجديد فرصةً حيوية للشركات والأفراد لترسيخ ترسيخ ثقافة قوامها ’الوعي بخصوصية البيانات‘ في مملكة البحرين، من خلال تحديد آليات معززة ومحسّنة لجمع البيانات وحمايتها. ويعتبر احترام معلومات الناس الشخصية وحمايتها مسألةً أساسية لصون الكرامة الإنسانية. ولدينا، كشركات، واجب الالتزام بهذه المسألة تعزيزًا لثقة أصحاب المصلحة المعنيين”.