توقع آخر تقرير اقتصادي فصلي صادر عن مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين تسجيل القطاع النفطي تراجعًا في العام 2018 بنسبة 0.5 %، وأن يستقر نموه في 2019، وذلك بعد أن شهد انخفاضًا في 2017 بنسبة 0.7 %، و0.1 % في العام 2016.

أما العجز في الميزانية، فيقدر بـ 7.2 % في العام 2018 من الناتج المحلي الإجمالي للعام ذاته، على أن ينخفض في العام 2019 عند 5.4 %، وذلك بعد أن كان العجز بالميزانية 10.1 % في العام 2017، و13.5 % في العام 2016.

وقدرت ميزانية المملكة للعامين 2017 و2018 على أساس سعر برميل النفط عند 55 دولارًا، في حين تحتاج البحرين لأجل الوصول إلى توازن في ميزانيتها لسعر 119 دولارًا للبرميل في 2017 و114 دولارًا في 2018.

وبحسب الميزانية، فإن الإيرادات الحكومية المقدرة لعامي 2017 و2018 بلغت 4.5 مليار دينار، لعام 2017 نحو 2.2 مليار دينار، من بينها 1.7 مليار دينار إيرادات نفطية، وتوقع أن يبلغ الإنفاق العام 3.5 مليار دينار، ليكون هناك عجز قدره 1.3 مليار دينار. أما في العام 2018، فكانت التوقعات أن تبلغ الإيرادات 2.3 مليار دينار من بينها إيرادات نفطية بنحو 1.8 مليار دينار، بينما يبلغ الإنفاق 3.5 مليار دينار ليكون هناك عجز قدره 1.2 مليار دينار.

ووفقًا للميزانية، فإن إنتاج حقل البحرين من النفط يبلغ 47 ألف برميل يوميًا للسنة المالية 2017 و45.6 ألف برميل يوميًا للسنة المالية 2018، أما إنتاج حقل أبو سعفة فيبلغ 150 ألف برميل يوميًا لكل من السنتين الماليتين 2017 و2018.

كما تم تقدير إيرادات بيع الغاز على أساس سعر 3.03 دولار للوحدة الحرارية ابتداء من السنة المالية 2017، وسعر 3.29 دولار ابتداء من السنة المالية 2018، وتقدير الإنتاج السنوي للغاز عند 516.8 مليار قدم مكعب و535.4 مليار قدم مكعب للسنتين الماليتين 2017 و2018 على التوالي.

وافترضت الميزانية متوسط سعر النفط عند 55 دولارًا للبرميل في العام 2018 لتصل البحرين إلى التوازن في ميزانيتها، إلا أن متوسط سعر البرميل في ذات العام كان عند 57.5 دولارًا، أي أنه ارتفع نحو 2.5 دولارًا للبرميل (نحو 4.5 %)، لكن هذا الارتفاع لم يحقق التوازن في الميزانية، نظرًا لكون الفارق بين سعر البرميل في 2018، والسعر الذي تحتاجه البحرين نحو 56.5 دولار، أي ما نسبته 49.6 %.

وكانت بيانات وزارة المالية أظهرت أن الحكومة أدارت عجزًا فعليًا بلغ 1.5 مليار دينار في 2016 أو 12.5 % من الناتج المحلي الإجمالي الذي قدره صندوق النقد الدولي لذلك العام، فيما بلغت إيرادات النفط الفعلية 1.9 مليار دينار.