+A
A-

أحمد الشيخ: سد الفجوة في سوق العمل وصقل المهارات

المرحلة الأولى للمقر الجديد تفي بالاحتياجات لمدة 10 أعوام

نقص بالمهارات التقنية للثروة البشرية اللازمة بالقطاع المالي

المرأة عامل قوي لدفع نمو الاقتصادات الإسلامية

إطلاق برنامج تدريبي في “البلوك تشين” 6 يناير

نسعى لنصبح الوجهة المفضلة في “الصيرفة الإسلامية”

إستراتيجية لتطوير مناهج “BIBF” لتلبية الاحتياجات

وضع المملكة على خارطة التدريب في تقنية المعلومات

 

رأى المدير العام لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية “BIBF” أحمد الشيخ أن أبرز التحديات التي تواجه البنوك والقطاع المالي اليوم تكمن في نقص المهارات التقنية للثروة البشرية اللازمة؛ لتشغيل التقنيات الحديثة التي تؤثر على أعمالها، مؤكدًا ضرورة إعداد الكوادر المؤهلة لمواكبة أحدث التقنيات وسد فجوة المهارات بموظفين ماهرين وقادرين على القيام بالمهام المنوطة بهم.

ولفت إلى أن ضرورة تركيز المؤسسات على صد مخاطر التقنيات والحفاظ على المعلومات الخاصة بالعملاء، إذ كلما أمعنا في استخدام التقنيات الحديثة في شتى نواحي الأعمال، يرتفع خطر الهجمات السيبرانية.

وأشار إلى أن أكاديمية الـ “بلوك تشين”، ستقدم أول شهادة احترافية في هذه التقنية بالبحرين، إضافة إلى سلسلة من الدورات التدريبية وورش العمل التي تهدف لوضع المملكة على خارطة التدريب في مجال تقنية المعلومات، مبينًا أن المعهد  سيطلق برنامجه التدريبي في “بلوك تشين” يوم الأحد المقبل 6 يناير 2019 لإعداد المشاركين لتحقيق الشهادة الاحترافية المعتمدة عالميًا (Blockchain Professional). فيما يلي نص اللقاء مع الشيخ:

 

برأيك، ما احتياجات سوق العمل؟ وما القطاعات يستهدفها المعهد؟

- يعمل المعهد على تشخيص فجوة المهارات في القطاع المالي، داخل المملكة وخارجها، وعليه يقوم بتصميم البرامج التي تقدم المهارات المطلوبة؛ لرفد الطالب بمهارات من شأنها أن تعزز الأعمال في القطاع المالي والمصرفي في البحرين والدول الشقيقة المجاورة.

بدأ المعهد في زمن التطور الرقمي والتكنولوجيا المالية بتقديم برامج متخصصة في مجال التكنولوجيا الحديثة مثل برامج الحوسبة السحابية، والشهادات الاحترافية في تقنية الـ “بلوك تشين” وتقنية المعلومات المالية “فينتك”، إضافة إلى الأمن السيبراني.

ويقدم برامج قائمة على احتياجات سوق العمل، إذ نعمل دائما على دراسة هذه الاحتياجات وتقديم البرامج المعنية بالمهارات اللازمة للطلبة والموظفين الذين يتطلعون إلى تعزيز مهاراتهم التخصصية في مجالات عدة.

وبدأ المعهد بإستراتيجية تهدف لتطوير مناهجه؛ من أجل تأهيل كوادر بشرية مدربة تماشيًا مع الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل، وهذه الإستراتيجية ستسهم في تلبية احتياجات جميع القطاعات العاملة بالمملكة وأهمها القطاع المصرفي والمالي.

كما يقدم برامج تدريبية للمهارات المطلوبة أو الناقصة في السوق، فتختلف الاستجابة للبرامج المطروحة من فترة إلى أخرى، إذ يطرح المعهد برامج؛ لتعزيز تخصصات معينة في فترات مختلفة استجابةً لتلك المتطلبات أو احتياجات مجالات محددة.

وعزَّز الالتزام بالتميّز مكانة المعهد كمؤسسة رائدة في مجال توفير التدريب المهني والتعليم في جميع التخصصات التجارية الرئيسة، حيث إن المعهد يقيم شراكات عدة مع العديد من المؤسسات التعليمية المرموقة على مستوى العالم في توفير قيادة الفكر والتقييم والتدريب في مجالات الخدمات المصرفية والمالية الإسلامية والتنمية التنفيذية والمحاسبة والمالية والأكاديمية، والقيادة والإدارة، والتأمين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

 

ما آخر المستجدات عن الأكاديمية الخاصة بـ “القيمة المضافة”؟

- بدأت أعمال أكاديمية الضرائب بالمعهد شهر أكتوبر الماضي مع أول دورة تدريبية، وهي تعنى بتقديم برامج خاصة للتعامل مع الضرائب، بالتزامن مع بدء دخول ضريبة القيمة المضافة حيز التطبيق بالمملكة قريبًا، حيث تسعى الأكاديمية لتعزيز وتجهيز القطاعات المختلفة، منها الحكومية للتعامل مع الضرائب من خلال توفير ورش عمل، إضافة إلى تقديم شهادات احترافية خاصة بالمجال المذكور، على هامش تطبيق “المضافة”.

واستهدفت الأكاديمية تفاصيل تطبيق الضريبة لقطاع التأمين كانطلاقة ضمن سلسلة ورش العمل التدريبية لتأهيل القطاعات المختلفة على تطبيق “لمضافة”، على أن يتم عقد دورات لقطاعات أخرى مختلفة لاحقًا.

 

وفقًا للاستبانة العالمية للمصرفيين الإسلاميين 2018، فإنه ليس هناك مخاوف من تقليص حجم العمالة في الصيرفة الإسلامية مع تطبيق “المضافة” على التقنيات المالية بالعمل المصرفي، إلا أنه ستكون هنالك تغيير في خبرات الموظفين المعرفية، فهل سيضيف المعهد برامج متخصصة لتأهيل الكوادر وتدريبها؟

- نركز في برامجنا على آخر مستجدات تكنولوجيا القطاع المالي “فينتك” ومواءمة المعايير الشرعية في دول مجلس التعاون الخليجي والدول الإسلامية عن طريق منصة التعلم الإلكتروني التي نقدمها بالتعاون مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، كما نعمل على دعم جهود المرأة العاملة في قطاع الصيرفة الإسلامية، حيث تشير الإحصاءات إلى أن المرأة هي عامل قوي لدفع عجلة نمو الاقتصادات الإسلامية حول العالم.

ويعتبر المعهد مصدر الشهادات الاحترافية عالميًا، إذ قدم هذه الشهادة منذ أكثر من عشرين عاما، والتدريب في 63 دولة.

 

ما الوظائف التي سيتم استحداثها مع ضريبة القيمة المضافة؟ وما تأثيرها على السوق المحلية؟

- إضافة إلى أعلاه، سيقدم المعهد شهادة متخصصة لضريبة القيمة المضافة، والتي تستهدف مدقق الضرائب، والمدقق الداخلي ومسؤول التطبيق، وسيتطلب الأمر معرفة أكثر في نظم الضرائب لكافة العاملين في المؤسسات الخاضعة للضرائب، ومنها مسؤولون والعاملون في أقسام تقنية المعلومات؛ لتحديث أنظمة المؤسسات وفقًا لمتطلبات الضرائب.

 

دشن مركز خليج البحرين للتكنولوجيا المالية كبيئة حاضنة للابتكار وإيجاد حلول رقمية، ما البرامج التي سيطرحها المعهد في هذا الصدد؟

- إضافة إلى البرامج الأساسية التي يقدمها المعهد في قطاعات مختلفة، يركز “BIBF” في هذه الفترة على التطلعات الرقمية وكيفية دمجها في البرامج المطروحة بحيث تكون عاملا مساعدا للتدريب في شتى المجالات.

وقد أعلن المعهد عن إطلاق أكاديمية الـ “بلوك تشين”، والتي ستقدم أول شهادة احترافية في هذه التقنية بالمملكة، إضافة إلى سلسلة من الدورات التدريبية وورش العمل التي تهدف لوضع البحرين على خارطة التدريب في مجال تقنية المعلومات.

وبالتعاون مع مزود التدريب (MyLearning Key)، ومقره دبي سيطلق المعهد برنامجه التدريبي في “البلوك تشين” في 6 يناير 2019 ولمدة 5 أيام، وذلك لإعداد المشاركين لتحقيق الشهادة الاحترافية المعتمدة عالميًا (Blockchain Professional).

سيغير البرنامج التدريبي الخاص بـ “بلوك تشين” وجه التعاملات المصرفية عالميا، حيث يطرح هذا النظام شفافية أكثر في التعاملات المصرفية، بل وستكون هنالك طفرة كبيرة وتسريع في المعاملات التجارية، حيث يعتمد على قاعدة بيانات محصنة لا يمكن التلاعب بسجلاتها. وتفيد تقنية “بلوك تشين” النظام المالي من خلال توفير بيئة مباشرة وفعالة وآمنة للمعاملات؛ لتبادل مجموعة من الأدوات المالية من الأسهم والسندات والعملة النقدية، إلى الأجور والفوائد وأميال شركات الطيران، وبينما ترتبط هذه التقنية بتقنية العملات الرقمية مثل الـ “بيتكوين”، إذ تتميز التقنية بتطبيقات تغيير يمكن أن تزيد من أداء المعاملات وتخفيض التكاليف وإلغاء الحاجة إلى الأنظمة القائمة كشركات المقاصة المالية.

وفي هذا السياق نركز أيضًا على برامج تدريبية تشمل: البرامج التدريبية لأمن نظم المعلومات، البرامج التدريبية للتسويق الرقمي أو الإلكتروني، البرامج التقنية في الحوسبة السحابية، والتكنولوجيا المالي “فينتك”، الإطار التدريبي للقيادة الرقمية ونسعى من خلال برامجنا ذات الجودة العالمية، إلى أن نصبح الوجهة المفضلة والاختيار الأمثل في العالم خصوصا في مجال الصيرفة الإسلامية.

 

أحمد الشيخ في سطور

أحمد الشيخ هو المدير العام لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية “BIBF”.

تقلّد الشيخ عددًا من المناصب القيادية البارزة مثل نائب للرئيس، وتنمية المشاريع وتنمية رأس المال البشري في “تمكين”. وكان مسؤولاً عن تنفيذ مبادرات تنمية الموارد البشرية ودعم القطاع الخاص التي تشكل عنصرًا رئيسيًّا في مشروع إصلاح سوق العمل بالمملكة.

أمضى الشيخ أكثر من 16 عامًا في التعليم العالي إذ شغل مناصب مختلفة في كلية إدارة الأعمال بجامعة البحرين. وقام بدور رئيسي في تنفيذ العديد من الاستراتيجيات بصفته رئيس قسم الاقتصاد والمالية ومدير برنامج التعليم المستمر للإدارة في الجامعة. كما حاضر في جامعة ميريلاند، الولايات المتحدة، ومعهد “BIBF”.

أسّس البرنامج المسائي لكلية إدارة الأعمال في جامعة البحرين، إضافة إلى برنامج البكالوريوس في العلوم المصرفية والمالية. وعمل في مناصب استشارية متنوعة بما في ذلك مبادرات مثل “الإنتاجية في الصناعات التحويلية بالبحرين” و”الخصخصة في البحرين” و”تكرير وتعديل جوانب التوقعات الاقتصادية الكلية للوسائط المتعددة التفاعلية في دول مجلس التعاون الخليجي”.

يحمل الشيخ شهادة الدكتوراه في الاقتصاد، ماجستير في التنمية الاقتصادية من جامعة ليستر، المملكة المتحدة. كما أنه حاصل على شهادة الدراسات العليا في الاقتصاد من جامعة إيست أنجليا، بدرجة بكالوريوس في الاقتصاد في إدارة الأعمال من جامعة البحرين ودبلوم وطني عالي في إدارة الأعمال من بوليتكنك الخليج.

 

أول مؤسسة تدريبية للقطاع المالي

من المقرر أن يتم وضع حجر الأساس للمبنى الجديد لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية “BIBF”، مع بداية العام المقبل 2019، ومن المزمع اكتمال المبنى في العام 2020، وتبلغ كلفة المرحلة الأولى لتشييد المقر الجديد في خليج البحرين ما يقارب 10 ملايين دينار.

تفي المرحلة الأولى من المشروع باحتياجات المعهد للأعوام العشرة المقبلة، تليها المرحلة الثانية لأعمال التوسعة فقط. وسيؤدي صرح معهد BIBF المعماري الجديد دورًا حيويًّا في وضع المملكة على الخارطة الإقليمية باعتباره الخيار الأمثل لتدريب وإعداد الكفاءات الوطنية ورفدها بالمهارات اللازمة لتطوير الأعمال، بالإضافة لكونه مركزًا للتطوير المهني المركزي الذي سيعزز من حركة الأعمال في المملكة.

يتكون المبنى الرئيسي للمعهد الجديد من 9 طوابق وأكثر من 50 قاعة محاضرات وقاعة مؤتمرات كبرى تستوعب أكثر من 400 شخص في الوقت ذاته، ومبنى لمواقف السيارات مع مراعاة تطبيق معايير أحدث التقنيات والجودة والحفاظ على البيئة، بمساحة وقدرها 23 ألف متر مربع في الواجهة الشمالية من خليج البحرين، وذلك بهدف استيعاب عدد أكبر مستقبلا من الطلبة.