أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أن الوزارة ملتزمة بدورها في مراقبة الأسواق التجارية بصورة يومية استعدادا لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في البحرين مطلع العام 2019.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي السنوي للوزارة لعرض إنجازاتها التي حققتها القطاعات المختلفة خلال العام 2018. وقال الوزير إن “التجارة” ستعالج معطيات تطبيق القيمة المضافة في الأسواق التجارية بسلاسة؛ لضمان عدم حدوث أي وقع كبير أو سلبي على المواطنين، إضافة إلى ضمان عدم سوء استغلال الضريبة واستخدامها كذريعة للتلاعب بالأسعار.  ولفت الوزير إلى أنه لن يتم تحصيل الضريبة على السلع والخدمات الأساسية والبالغ عددها 94 سلعة غذائية أساسية بحسب اللائحة التنفيذية لل‍قانون لتكون موضع التنفيذ في الموعد المحدد.

وأظهرت بيانات الوزارة أن إجمالي عدد السجلات التراكمية النشطة والمقيدة بقاعدة بيانات السجل التجاري منذ بداية إنشائه وحتى نهاية العام 2018 قد سجلت تراجعا بنسبة 0.40 % إلى 84,067 سجل تجاري، مقارنة بـ 84,262 سجل تجاري خلال العام 2017. وبينت الأرقام أن إجمالي السجلات الصادرة قد تجاوز الـ 14.8 ألف سجل، بينما بلغ السجلات الصادرة 16.4 ألف سجل خلال العام 2018، فيما بلغ مجموع الطلبات في مركز المستثمر 12.6 ألف طلب خلال العام 2018 بارتفاع 114.6 %، إذ كان 5.893 ألف طلب في العام 2017.

وحول التجارة الخارجية للملكية الصناعية، فقد تم فحص 6211 علامة وطنية ودولية، وتم إحالة 493 سلعة مقلدة إلى النيابة العامة، وتم استحداث نظام آلي لتسجيل براءات الاختراع، وتم إصدار 7.4 ألف علامة تجارية خلال العام 2018 مقارنة بـ 7.6 ألف علامة تجارية في العام 2017.

ومن جانب القطاع الصناعي، قال الوزير إن مجموع طلبات القسائم الصناعية ارتفع من 27 في العام الماضي إلى 36 العام الجاري 2018، فيما تم الموافقة على 78 % من الطلبات الصناعية في 2018، وتم إبرام 74 عقد إيجار صناعيا في 2018 مقارنة بـ 87 عقد إيجار في 2017. وارتفع عدد معاملات القيد في السجل الصناعي من 122 في 2017 الى 547 في 2018، وبلغ عدد المصانع الحاصلة على الإعفاء الجمركي 214 في 2018 مقابل 218 في 2017، وبلغت نسبة تطوير البنية التحتية في منطقة جنوب الحد (المرحلة الأولى) 98 % خلال العام 2018 مقارنة بـ 88 % العام 2017. وأشار الوزير إلى أن حجم الاستثمار للتراخيص الصناعية وصل إلى 56.3 مليون دينار في 2018 مقارنة بـ 92.9  مليون دينار في 2017، فيما بلغ عدد التراخيص الصناعية الصادرة 59 في 2018 مقارنة مع 90 في 2017. ومن جانب تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فقد بلغ عدد حاضنات ومسرعات الأعمال 22 حاضنة منها 6 حاضنات متخصصة وبها 560 شركة ناشئة محتضنة. وقال الوزير إنه تم إنجاز المرحلة الأولى من المشتريات الحكومية بنسبة 100 %، ويتم العمل على تدشين المرحلة الثانية من موقع تسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وفيما يخص القطاع السياحي، كشف الوزير عن نمو عدد الزوار للمملكة بنسبة 6 % من 9.7 مليون زائر في 2017 إلى 10.3 مليون زائر في 2018، وارتفع عدد الليالي السياحية بنسبة 22.3 %، من من 8 ملايين ليلة سياحية في 2017 إلى 9.8 مليون ليلة في 2018.

ولفت الوزير إلى ان الوزارة أنشأت في الربع الثاني من العام الجاري مركزا للتفتيش والذي أحال إلى النيابة العامة 106 حالات مخالفة وإغلاق 33 محل إداريا، في حين ارتفع عدد الزيارات الميدانية بنسبة 113 % إلى 8918 زيارة في 2018 مقابل 8014 زيارة في 2017، كما زاد التفتيش الإلكتروني بنسبة 20 % الى 14.4 ألف معاملة تفتيش الكتروني.

ونوه الزياني إلى أنه تم تدشين مركز صادرات البحرين في نوفمبر الماضي الذي يسعى إلى تحقيق تطلعاته من خلال قياس مؤشرات الأداء الرئيسة المتمثلة في زيادة إجمالي عدد المصدرين، متابعة ورصد مدى الانتشار في الأسواق الخارجية، وزيادة حجم الصادرات الوطنية. وقال الوزير إن مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعمل من خلال 17 مبادرة برامج تم تحديد أولويتها بحسبة 5 محاور إستراتيجية.

تهيئة مناطق صناعية جديدة

وفي إجابة عن أسئلة الصحفيين، قال الوزير إن عدد المناطق الصناعية التي تحت إدارة الوزارة شحيح والمتبقى أقل من 10 %، وهناك دراسات لتهيئة مناطق جديدة؛ بهدف تنويع مصادر الدخل الاقتصادي في الصناعة، وهناك عرض مقدم من الوزارة للجنة قبل 3 أسابيع عن رؤية الوزارة للصناعة في السنوات الخمس المقبلة، ولو تم الموافقه عليه سيتم إقرار أي الصناعات التي ستستدام وعلى أساسها ما هي البنية التحتية التي بحاجة لاستقطاب هذا النوع من الصناعات. وأضاف أن موقع المنطقة الصناعية في شرق سترة مازالت في مرحلة الدفان، وثم سيتم البدء بالبنية التحتية، وهي بحاجة لسنوات قبل الانتهاء منها، إما موقع منطقة جنوب ألبا، فالقصد من تطويرها هو لخدمة الصناعات التحويلية في الألمنيوم بعد توسع شركة ألبا في الطاقة الإنتاجية، وتصل مساحتها إلى 220 ألف متر مربع ووصلت المنطقة لمرحلة التصاميم للبنية التحتية.