توقّع تقرير اقتصادي أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للبحرين 39.3 مليار دولار في العام 2018، مرتفعًا بنسبة 11.3 % عن العام 2017 الذي سجل فيه 35.3 مليار دولار.

ويشير التقرير الصادر من صندوق النقد الدولي، إلى أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في البحرين من المتوقع أن يبلغ 3.2 % خلال العام 2018، فيما كان قد سجل 3.8 % في العام 2017.

وأوضح التقرير أن معدل التضخم في المملكة سيبلغ 3 % كمتوسط سنوي، مقارنة بـ1.4 % خلال العام 2017.

وشهدت اتجاهات الأسعار في الدول العربية تسارعا في الارتفاع حيث ارتفع المتوسط المرجح لمعدل التضخم في دول المنطقة إلى 6.9 % العام 2017 مقارنة مع 4.5 % العام 2016، ويعد من أعلى المعدلات التي شهدتها المنطقة في المتوسط منذ بداية الألفية الثالثة، وذلك نتيجة مباشرة لموجة برامج الإصلاح المالي التي شهدتها غالبية دول المنطقة التي تضمنت رفع الدعم عن العديد من السلع والخدمات وتراجع أسعار صرف العملات المحلية في عدة دول أهمها مصر والسودان ثم المغرب وهو ما انعكس على المستويات العامة لأسعار غالبية السلع والخدمات المحلية والمستوردة.

وشهدت البحرين أعلى معدلات عجز الموازنة في العام 2017 بمعدل 14.3 % وتوقع التقرير أن يسجل العجز خلال العام 2018 نسبة 8.9 %، لافتًا إلى أن عجز الحساب الجاري سيبلغ 2.5 % كنسبة من الناتج خلال العام 2018 مقارنة بـ4.5 % العام الماضي.

ومن جانب الدين الخارجي للمملكة فمن المتوقع أن يسجل 169.4 % كنسبة من الناتج المحلي خلال العام 2018، متراجعًا عن 178.9 % التي سجلها خلال العام 2017.

وستبلغ الاحتياطيات الدولية 2.3 مليار دولار للعام 2018 مقابل 2.6 مليار دولار في 2017.

وتوقع الصندوق أن يؤدي استمرار ارتفاع أسعار النفط خلال العام 2018 إضافة إلى مواصلة برامج الإصلاح المالي التي تتم تحت إشرافه في العديد من الدول المصدرة والمستوردة للنفط إلى تحسن أداء الموازنات الحكومية في 14 دولة عربية مع تحقيق 5 دول منها فائضًا مقابل تراجع الأداء في 5 دول فقط مع تواصل التحسن في نفس العدد من الدول خلال العام 2019.

وتواصل ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية خلال العام 2017 إلى 2425 مليار دولار (20 دولة)، ولكن بانخفاض كبير عن تقديرات الناتج العربي الصادرة العام الماضي وذلك بسبب التراجع الكبير الذي شهدته تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لمصر والسودان بالأسعار الجارية بالدولار في العام 2017 جراء تخفيض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار حيث تراجعت في مصر بمعدل 44.5 % وفي السودان بمعدل 21.8 %.

وانعكاسًا لتلك التغيرات تراجعت حصة الدول العربية من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 3.2 % العام 2016 إلى 3.1 % العام 2017، كما تراجعت أيضًا حصتها من الناتج المحلي الإجمالي للدول الناشئة والنامية من 3.8 % إلى 7.9 % خلال نفس الفترة.