أكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “دار القرار”، أحمد نجم، أن استكمال تفعيل السوق الخليجية المشتركة مطلب مهم في قمة الرياض المقبلة، مبينًا أن ذلك سيسهم بلا شك في تعزيز الاستثمار واقتصاديات دول مجلس التعاون. ومن المزمع وبحسب مصادر دبلوماسية خليجية استضافة مدينة الدمام السعودية قمة دول مجلس التعاون الخليجي التاسعة والثلاثين في التاسع من ديسمبر الجاري.

وأشار نجم إلى أن القمة ستبحث بلا شك العديد من القضايا العالقة التي تحتاج إلى قرارات مهمة من قادة دول المجلس لترى النور؛ ليس على المستوى السياسي أو الاقتصادي فقط بل في مجالات أخرى تشمل الثقافة والخدمات والقوانين التي يستفيد منها المواطن الخليجي وتعزز من الوحدة الخليجية وتسير بها إلى آفاق أرحب وأوسع، منوها بأن السوق الخليجية المشتركة لا يمكن تحقيقها إلا باستكمال عدد من الأمور منها المواطنة الاقتصادية في مجلس التعاون، كما أن هناك ضرورة لمعالجة التقاطعات بين متطلبات السوق الخليجية المشتركة والتزامات منظمة التجارة العالمية بالإضافة إلى ضرورة استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي لتعزيز التجارة البينية وتيسير التجارة والنظر في تحرير نظام الوكالات التجارية بما يدعم استكمال هذه السوق.

وأضاف “أن تعظيم الشراكة الاقتصادية الخليجية مع دول العالم الأخرى، وتعزيز دور القطاع الخاص فيها، وزيادة حركة التبادل التجاري، وتوحيد الإجراءات الجمركية هو ما نتطلع له خلال الفترة القادمة، كما نتمنى أن يكون هناك عمل على رفع معدلات نمو الصناعات الخليجية وزيادة مساهمتها في الناتج الإجمالي المحلي بعد تنفيذ البرامج الإصلاحية في الهيكل الاقتصادي الخليجي، فكوننا بلدان تعتمد على النفط من الأجدى تنويع مصادر الدخل خصوصًا بالاتجاه نحو الصناعة؛ ولو ألقينا على نظرة سريعة على الدول العظمى ستجد أن غالبيتها تعتمد على الصناعة بالنسبة الأكبر في دخلها القومي”.

وستناقش القمة العديد من المواضيع من بينها تطوير أداء مجلس التعاون الخليجي، والارتقاء بمستوى التعاون وصولاً إلى التكامل الاقتصادي في سنة 2025.