أفصح بنك البحرين الوطني عن أنه لا يزال يدرس إمكان زيادة حصصه في بنك البحرين الإسلامي، إلا أن “الإسلامي” أعلن عدم وجود أي مستجدات بخصوص العرض.  وأوضح المستشار القانوني العام وسكرتير بنك البحرين الوطني كابي سمير الحكيم، أمس، أن الاجتماع المقرر لمجلس إدارة “البحرين الوطني” انعقد في تاريخ 21 نوفمبر (الأربعاء الماضي) إذ تم أخذ التطورات المنجزة حتى الآن بعين الاعتبار وتمت المصادقة عليها.

وبين الحكيم أن مجلس الإدارة قرر إجراء مشورات وتحليلات إضافية فيما يخص إمكان تقديم عرض استحواذ طوعي رسمي للأسهم الصادرة لبنك البحرين الإسلامي، والذي يتوقف على استكمال التحليلات المالية والمراجعات القانونية الجارية وتسوية السعر وشروط العرض إضافة إلى الحصول على جميع الموافقات القانونية والرقابية اللازمة، وموافقة مجلس إدارة البنك والمساهمين.

وأكد الحكيم أن البنك سيقوم بتقديم إفصاحات إضافية في ما يخص هذا الأمر، بشكل مستمر؛ لضمان الالتزام بالقوانين والإجراءات المطابقة. بدوره، أعلن بنك البحرين الإسلامي في بيان نشر على موقع البورصة عن عدم وجود أي مستجدات فيما يتعلق بالإشعار غير الملزم من بنك البحرين الوطني المتعلق بالنظر في تقديم عرض طوعي محتمل للأسهم الصادرة لبنك البحرين الإسلامي، حتى يوم أمس. وأكد البنك عدم تلقيه أي عرض طوعي رسمي للاستحواذ على الأسهم الصادرة لبنك البحرين الإسلامي.

وكان بنك البحرين الإسلامي قد أعلن في 22 أكتوبر الماضي تلقيه إشعارًا غير ملزم من بنك البحرين الوطني بشأن النظر في تقديم عرض طوعي محتمل فيما يخص الأسهم الصادرة من بنك البحرين الإسلامي.

ووفقًا للإعلان في ذات اليوم، فإن العرض من “الوطني” يخضع لعدد من البنود التي تشمل الانتهاء من التحقيقات اللازمة الخاضعة بالعناية الواجبة وتقييم التسعير الداخلي، فضلا عن استلام جميع الموافقات الرقابية وموافقات مجلس الإدارة والمساهمين.

وأكد البنك أنه لم يتم التوقيع على أي وثائق رسمية ولم يتم الاتفاق على أي شروط أساسية متعلقة بالعرض المحتمل.

يذكر أن بنك البحرين الإسلامي أعلن في تاريخ 16 أغسطس الماضي عن أن بنك البحرين الوطني دخل في مفاوضات مبدئية مع البنك الإسلامي للتنمية (IDB) فيما يتعلق بإمكان شراء “الوطني” لملكيته بالكامل في بنك البحرين الإسلامي والبالغة 14.4 % من رأس المال. وأضاف في إعلان رسمي أنه تم توقيع خطاب نوايا بين بنك البحرين الوطني والبنك الإسلامي للتنمية لدراسة الأمور التنظيمية والإدارية وتبادل المعلومات والتقييم العادل للملكية.  وفي حال تم الاتفاق بين الطرفين وتنفيذ عملية الشراء، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، ستزداد ملكية بنك البحرين الوطني من 29.1 % إلى 43.5 % من رأس مال بنك البحرين الإسلامي.  وبمقتضى ذلك، عيّن بنك البحرين الوطني مستشارين للمساعدة في دراسة هذه الصفقة من جميع جوانبها. وأوضح البنك في إعلانه أن توقيع خطاب النوايا سابق الذكر قد لا يؤدي بالضرورة إلى اتفاق ملزم بين بنك البحرين الوطني والبنك الإسلامي للتنمية للاستحواذ على الملكية.

ومن المعلوم أن كبار المالكين (المساهمين) في بنك البحرين الإسلامي هم صندوق التقاعد العسكري (البحرين) بنسبة 14.53 %، وهيئة التأمينات الاجتماعية (البحرين) بنسبة 14.53 % ومجلس الوقف (الكويت) 7.18 %، إضافة إلى بنك البحرين الوطني والبنك الإسلامي للتنمية (مقره السعودية).