قرر بنك طيب الذي تأسس في 1979 ومقره البحرين، وهو بنك استثماري عرف لسنوات طويلة، المضي في خيارات التصفية الاختيارية بعد خسائر مالية متفاقمة وصعوبات استمرت لعدة سنوات واكبها وقف التداول على أسهم البنك في البورصة.

وقد عمل البنك منذ أعوام على تقليص أعماله إلى حد كبير، وذلك بشكل تدريجي تمهيدا لعملية التصفية؛ لتقليل الخسائر الناتجة عن بيع الأصول وعملية التصفية السريعة، إذ يهدف البنك حاليا إلى تسوية التزاماته بطريقة فعالة من حيث التكلفة.

ودعا البنك المساهمين لعقد جمعية عمومية غير عادية بتاريخ 27 سبتمبر المقبل؛ من أجل الموافقة على شطب إدراج أسهمه من بورصة البحرين شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي، وهو مدرج منذ 1994.

كما حوت جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية، على طلب المناقشة والموافقة على حل البنك وتصفيته، شريطة الحصول على لموافقات الرقابية اللازمة من الجهات المعنية، وتصفية البنك طبقا للباب 12 من قانون الشركات التجارية.

كما احتوى الدعوة لانعقاد الجمعية، على طلب البنك من المساهمين الموافقة على تعيين “ديلويت اند توش” كمصفي للبنك، شريطة الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة من الجهات المعنية، وتفويض مجلس الإدارة بتفاصيل التقاعد معهم وتحديد أتعابهم.

كما طلب مجلس إدارة البنك من المساهمين تفويض المصفي؛ لتقديم جميع الأوراق والمستندات اللازمة إلى مصرف البحرين المركزي، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وبورصة البحرين، واستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بإلغاء الإدراج والتوقف عن مزاولة النشاط وتصفية البنك.

وسيكون على المساهمين كذلك قبل مناقشة موضوع التصفية الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية السابقة التي عقدت في العام في نوفمبر 2016.

كما سيسبق الجمعية العمومية غير العادية، جمعية عمومية عادية سيتم من خلالها مناقشة تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية ومناقشة تقرير مدققي الحسابات، وتعيين مدققي الحسابات للسمة المالية المنتهية في 2018، إلى جانب إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وأخيرا استعراض تقرير الحوكمة.

يذكر أن بنك طيب مملوك بنسبة 60 % إلى مجموعة دبي المالية الإماراتية، وبنحو 13 % إلى شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده السعودية، كما يساهم في البنك كذلك 89 مساهما بحرينيا بنسبة 5.5 %.

وبحسب تقارير سابقة، فإن البنك كان يدرس تصفية أعماله منذ العام 2011، ولكنه فضل التريث للحصول على عوائد مالية أفضل من بيع الأصول التي بحوزته، إذ إن عملية التصفية المبكرة قد تسبب خسائر أكبر.

وكان المساهمون قرروا في نوفمبر 2016 على مواصلة العمل المنظم والتدريجي لتخفيض أعمال البنك حتى الوقت الذي يكون فيه مقبولا التأهل للتطبيق الاختياري للتصفية.

وتظهر البيانات المالية للبنك أن الخسائر المتراكمة الاحتياطات المسجلة بلغت 106.8 مليون دولار، في حين يبلغ رأس مال البنك 112  مليون دولار، كما بلغ حجم الموجودات 22.502 مليون دولار، في حين بلغ حجم المطلوبات على البنك 22.501 مليون دولار، وتبقى للمساهمين مبلغ ضئيل جدا لا يذكر كحقوق مساهمين.

وسابقا، باع البنك مقره الرئيس في المنطقة الدبلوماسية بنحو 4 ملايين دينار.