‏أكد عضو مجلس إدارة جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة ‏والمتوسطة سلمان السلمان ‏أن تنويع مصادر الدخل الوطني البحريني والتركيز على بعض القطاعات الاقتصادية الواعدة وتنشيطها يعد من أبرز التحديات التي يجب العمل عليها في المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن خلق الوعي بأهمية هذا الأمر هو مسؤولية مشتركة بين الحكومة ومجلس النواب والقطاع الخاص البحريني، مشددا على أهمية الجانب التشريعي في التسهيل من مهمات الحكومة والقطاع الخاص لدعم التنويع الاقتصادي الشامل مع التركيز على قطاعات تتواءم مع ظروف مملكة البحرين ومقوماتها من حيث المساحة، القدرات الاقتصادية المتاحة، مصادر الدخل الوطني، نوعية القوى العاملة، فكر الشباب وطموحاتهم، وكذلك متطلبات السوق المحلي والإقليمي.

وقال السلمان إن البحرين لها ظروف خاصة متمثلة في المساحة وعدد السكان والموارد الطبيعية، وبناء عليه فهناك أنماط اقتصادية لا تتناسب معها مثل الزراعة التقليدية التي تحتاج مساحات أراض شاسعة، وهناك أنماط أخرى تعتمد على الأفكار والقدرات الشخصية وهي الأنماط الأنسب للتركيز عليها مثل التكنولوجيا والاتصالات والسياحة والصناعات الصغيرة والقطاعين الصحي والتعليمي، بالإضافة إلى تطوير قطاع الصيد بشكل احترافي ليصبح مصدرا مهما للدخل الوطني.

وأوضح السلمان أن الشباب ثروة حقيقية لا يجب أن ندعها تضيع هدرا في أمور لا طائل منها‏، بل ‏يجب ‏على الدولة وعلى القطاع الخاص أيضا، أن يولي الشباب البحريني من رواد ‏الأعمال ‏المزيد ‏من الاهتمام وهذا ما أراه واجبا، في هذه الفترة، ودفعه قدما نحو شق مساره في عالم ريادة الأعمال بحيث يكون إضافة للاقتصاد ولسوق العمل بدلا من البحث الدائم عن الوظائف الحكومية التي باتت متخمة وفي بعض الأحيان أكثر من الاحتياج الفعلي للمكان.

‏ وشدد السلمان على أن مجلس إدارة الجمعية يعمل بشكل حثيث في الفترة السابقة ومنذ ‏تشكيل ‏مجلس الإدارة الحالي على زيادة الوعي بأهمية ريادة الأعمال وتنويع مصادر الدخل الوطني، ودور المؤسسات الصغيرة في ‏تطوير الاقتصاديات ‏الناشئة، كما أقامت الجمعية العديد من الفعاليات التي تدعم هذا ‏التوجه على رأسها تنظيم المؤتمر ‏الخليجي الأول لدعم الحاضنات ومسرعات العمل، ‏وما تبعه من توقيع اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم ‏ثنائية بين الدول الخليجية المختلفة.‏ ‏