أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن مجلس صيانة الدستور “أعلى هيئة رقابية في البلاد”، رفض عددا من الإجراءات التي تطالب بها “معاهدة مكافحة غسيل الأموال” الدولية.

وكانت طهران قد تعهدت لـ “مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”، بالانضمام إلى هذه المعاهدة؛ من أجل الخروج من القائمة السوداء.

وتأمل إيران في رفع اسمها من قائمة سوداء تجعل المستثمرين الأجانب يحجمون عن التعامل معها. وفي يونيو الماضي، أعطت مجموعة العمل المالي طهران مهلة حتى أكتوبر؛ لاستكمال الإصلاحات، وإلا ستواجه تداعيات قد تزيد عزوف المستثمرين عن البلاد المتضررة من عودة فرض العقوبات الأميركية عليها. ويعارض المحافظون في البرلمان تشريعا يهدف إلى التحوّل نحو الالتزام بمعايير مجموعة العمل المالي، متذرعين بأن ذلك قد يعرقل الدعم المالي الذي تقدمه إيران لحلفاء مثل ميليشيات حزب الله اللبناني، الذي تعتبره الولايات المتحدة منظمة إرهابية.