ارتفعت القيمة السوقية للبنك الأهلي المتحد بين 25 يونيو وأول أمس، نحو 290.3 مليون دينار، إذ زادت من 1.8 مليار دينار تقريبًا إلى نحو 2.1 مليار دينار، وهي الفترة التي شهدت تداول معلومات وأحاديث جدية عن اندماج البنك مع بيت التمويل الكويتي “بيتك”.

وبذلك تكون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (البحرين) ربحت خلال شهر واحد نحو 29 مليون دينار على إثر ارتفاع سعر سهم البنك الأهلي المتحد؛ كونها تمتلك حصة في البنك الأكبر في المملكة بواقع 10.02 %. وهي المشاركة الحكومية البحرينية الوحيدة في الكيانين الماليين.

أما الحكومة الكويتية فتكون خلال هذا الشهر قد حققت ربحًا بلغ نحو مليار دولار (305 ملايين دينار كويتي) من جراء ارتفاع أسعار أسهم بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد في فترة المقارنة (من 25 يونيو إلى 25 يوليو)، إذ إن حصة التأمينات الاجتماعية الكويتية تزيد قليلًا على 18 % في “الأهلي المتحد”، فإن ما حققته دفتريًا من إجمالي 280 مليونًا، هو 50 مليون دينار كويتي، أما الحصص الحكومية أو شبه الحكومية في بيت التمويل، وتشمل هيئة الاستثمار وشؤون القصر والأوقاف والتأمينات، فتشكل 48 %، وبالتالي فإن حصة تلك الجهات، دفتريًا، من ارتفاع القيمة السوقية تبلغ 255 مليون دينار كويتي من إجمالي 530 مليونًا. وبجمع ما حققه المال العام في الكويت دفتريًا من الصعود يمكن الوصول إلى 305 ملايين دينار كويتي، أي نحو مليار دولار.

وكان البنك الأهلي المتحد وبيت التمويل الكويتي قد وقعا مذكرة تفاهم وسرية معلومات لبدء أعمال التقييم والتقصي وغيرها من الإجراءات الفنية لخلق كيان مصرفي موحد (اندماج) في تاريخ 23 يوليو الجاري، والتي تعتبر كخطوة أولى بمقتضى الاتفاق تم اختيار البنوك الاستثمارية (كريدي سويس وبنك “إتش اس بي سي”) للقيام بالدراسات اللازمة بخصوص اقتراح معدل عادل لتبادل الأسهم؛ تمهيدًا لاتخاذ خطوات لاحقة - في حال اتفاق البنكين على معدل تبادل الأسهم - تبدأ بأعمال التقصي النافي للجهالة وغيره من الإجراءات والدراسات المطلوبة، وذلك رهنًا بالحصول على الموافقات الرقابية اللازمة كافة في البحرين والكويت وغيرها من الدول ذات العلاقة.

يشار إلى أن الصفقة سينتج عنها أكبر البنوك في منطقة الخليج العربي بأصول تزيد عن 90 مليار دولار بحسب وكالة رويترز.

وذكرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني آخر يوليو 2017 إن الكيان الجديد سيشكل سادس أكبر بنك في دول مجلس التعاون الخليجي، موضحة أن الاندماج سيمكن “بيتك” من أن يكون أكبر بنك في الكويت، إلا أنه سيبقى ثاني أكبر مصرف في الخليج يعمل وفقًا للشريعة الإسلامية بعد مصرف الراجحي السعودي.

وكانت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية التي تمتلك 24 % من أسهم “بيتك”، والتي تدير الصندوق السيادي لدولة الكويت، عينت مستشارًا لتقديم استشارات مستقلة لدراسة “فكرة الاندماج أو الاستحواذ” بين البنكين في إجراء اعتبره مراقبون أول خطوة رسمية باتجاه إبرام الصفقة.

وعلى صعيد متصل، كشفت مصادر مسؤولة في الهيئة العامة للاستثمار الكويتية لجريدة الرأي الكويتية الأسبوع الجاري أن الجهات الحكومية المساهمة في “بيتك”، و ”الأهلي المتحد”، متفقة من حيث المبدأ على جدوى الاندماج بين المجموعتين، بيد أنها شدّدت على أن “قرارها (الجهات الحكومية) النهائي مرهون بجدوى سعر تبادل الأسهم الذي يمكن أن تخلص إليه دراسات الجهات الاستشارية العالمية”.

وأكدت المصادر أن هناك تصورًا إيجابيًا لدى مسؤولي “هيئة الاستثمار” وبقية الجهات الحكومية المالكة بناء على ما بين أيديهم من بيانات ومعطيات، بأنه “ستنتج عن الاندماج المقترح آثار إيجابية على ربحية الكيان الجديد، فضلًا عن تحسّن جودة أصوله، ودعم مصداته القادرة على تحمل المخاطر”، لافتة إلى أن “مركز أعمال هذا الكيان سيكون بالكويت، وهو ما يستقيم مع توجهات الدولة بخصوص التحويل إلى مركز مالي وتجاري”.

وذكرت المصادر أن من المرتقب أن تكلّف “هيئة الاستثمار” المستشار الدولي (بنك أوف أميركا) الذي أعدّ لها سابقًا دراسة جدوى الاندماج بين البنكين، بتقييم نتائج دراسة تحديد سعر التبادل العادل، كما أن أي بيانات ستُقدّم في هذا الخصوص ستمر على بنك الكويت المركزي، والجهات الرقابية لتأكيد مصداقيتها ودقتها.

وفي حين رجحت المصادر أن يحقق الدمج المحتمل فوائد استثمارية تصل إلى مليار دولار، بيّنت أن هذه الفوائد ستكون ناتجة عن ضغط المصاريف المحققة من هذه الخطوة، وارتفاع الإيرادات جراء توحيد أعمال البنكين.

ولفتت إلى أن جميع الدراسات التي تم إعدادها في هذا الخصوص تؤكد أن هذه الخطوة ستنعكس إيجابًا على مساهمي البنكين، وأن الفوائد الاستثمارية المرتقبة للجهات الحكومية المساهمة ستكون مثل تلك التي ستحققها بقية الملاك، كلٌ بحسب حصته.

وعما يثار من شكوك في شأن صفقة توحيد الأعمال المحتملة بين “بيتك” و ”الأهلي المتحد”، وبأن الحكومة ستكون أكبر الخاسرين في حال إتمامهما لجهة تراجع نسبة مساهمتها لصالح مساهمين من القطاع الخاص، قالت المصادر “نحن كجهات حكومية مساهمة في البنكين نسمع عن هذا الخلل الذي (فطن) إليه المشككون بخصوص جدوى الصفقة، لكن على أرض الواقع لم يكتشف المستشارون العالميون والمحليون ما توصل إليه هؤلاء، ومن ثم تظل هذه الأقاويل مجرد شكوك غير مدعومة بأي برهان، وهدفها التشويش على الصفقة فقط لا غير”.

وأكدت أن “الوزن الاستثماري للحكومة في الكيان الجديد لن يتأثر سلبًا كما يروّج البعض، حيث يرتقب أن تظل الجهات العامة المساهمة، المالك الأكبر”، متوقعة أن تشكّل حصتها نحو 40 % في الكيان الجديد، ما يعني محاسبيًا أنها لم تتغير قياسًا بالقيمة الحالية.

إلى ذلك، أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) مازن سعد الناهض في تصريح صحافي خلال لقاءات تلفزيونية للتعليق على نتائج أرباح النصف الأول للعام 2018، إلى أن “بيتك” يبحث حاليًا مع البنك الأهلي المتحد إمكان تكوين واحد من أكبر المصارف الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط، منوهًا انه من المتوقع أن تكون هناك مزايا إيجابية لهذا التوجه الاستراتيجي، سواء على مستوى الربحية أو جودة الأصول، أو على صعيد تنوع المخاطر والتوزيع الجغرافي، والمتوقع أن ينعكس على “بيتك” و ”المتحد” ومساهميهما، فضلا عن أن ذلك يتيح اضطلاع البنك بدور فعال في مجال تقديم خدمات مصرفية إسلامية متطورة للعملاء، وكذلك القدرة على تقديم التمويل المناسب للمشاريع الكبرى، سواء داخل الكويت أو خارجها.

وأشار الناهض إلى أن عملية دراسة هذا الخيار الاستراتيجي ستتم على مراحل متعددة، حيث سيتم في المرحلة الأولى إجراء التقييم من قبل مستشارين عالميين، بهدف تحديد سعر التبادل العام المبدئي بين سهمي “بيتك” و ”المتحد” من واقع البيانات المالية المنشورة لهما.

أما المرحلة الثانية فهي دراسات التقصي النافي للجهالة، والتي ستتم على البنكين في حال تمت موافقتهما على معدل التبادل المبدئي، حيث ستتم مخاطبة بنك الكويت المركزي وبنك البحرين المركزي، والجهات الرقابية الأخرى لأخذ الموافقات اللازمة قبل البدء بإجراءات التقصي.

وفي حال إتمام المرحلتين واتفاق البنكين على نتائجهما، فإن المرحلة الثالثة والأخيرة تقتضي إعداد خطة العمل المستقبلية للكيان المصرفي الجديد والإجراءات التنفيذية، سواء في الكويت أو البحرين أو أي دول أخرى، لافتا إلى أن الموافقات النهائية ستكون خاضعة لموافقة بنك الكويت المركزي والسلطات الرقابية الأخرى، وكذلك الجمعيات العمومية للبنكين.