شكا أهالي القلعة من مماطلة وزارة الإسكان في الاستجابة لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بخصوص حل شكاوى الأهالي وتسليمهم 3 وحدات في مشروع القلعة الإسكاني الذي مضى عليه 4 سنوات منذ تسلم بقية الأهالي لوحداتهم.

وقال المواطن علي مشيمع لصحيفة “البلاد” إن المراجعات المستمرة للمسؤولين في وزارة الإسكان لم تسفر عن شيء، حيث أكدوا عدم تلقيهم أية تعليمات بخصوص تسليم الوحدات الثلاث إلى المستفيدين.

الجدير بالذكر أن توجيهات صاحب السمو رئيس الوزراء صدرت بحل شكاوى الأهالي قبل أكثر من شهر ونصف الشهر بعد أن نشرت “البلاد” مناشدة 3 إخوة من أهالي قرية القلعة لإنصافهم بعد أن قاموا بتسليم بيوتهم مقابل إقرار تنازل وتعويض وزارة الإسكان لهم بوحدات إسكانية بديلة ضمن مشروع القلعة الإسكاني.

وقالوا لـ “البلاد” إنهم هجروا بيوتهم التي تحولت إلى أنقاض وتهالكت جدرانها منذ 4 سنوات بعد توقيع التنازل على أمل أن تفي وزارة الإسكان بوعودها بالحصول على وحدات تعويضية.

وأضاف الإخوة الثلاثة أن جميع الأهالي حصلوا على وحدات إسكانية تعويضية ضمن المشروع الإسكاني وسكنوها منذ العام 2014 عدانا نحن رغم تخصيص وحدات بأسمانا نحن الثلاثة وسحبنا القرعة كباقي أهالي المنطقة، إلا أن الوزارة مازالت تماطل في تسليمنا مفاتيح وحداتنا.

ولفت الأهالي إلى أن التواصل المستمر مع الوزارة لم يأت بنتيجة، حيث إن وكيل الوزارة يساومهم على تسليم وحداتهم الإسكانية التي أمر بها جلالة الملك منذ 2008 ضمن مشروع القلعة الإسكاني.

وقال الأهالي إنه في آخر لقاء لهم مع وكيل وزارة الإسكان أكد لهم أن سعر بناء الوحدات الإسكانية الجديدة أعلى بكثير من بيوتهم القديمة، وتساءل الأهالي لماذا تم استثناؤهم عن تسليمهم وحدات عن باقي أهالي القرية. وأوضحوا أن وكيل الوزارة اقترح تعويضهم بوحدتين فقط من أصل ثلاث في مقابل تعويض الوحدة الأخيرة مقابل 38 ألف دينار فقط، وهو خلاف الاتفاق المبرم مع وزارة الإسكان بالتعويض بوحدات إسكانية.