ذكر عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى البرلمان الإيراني النائب الإيراني أبو الفضل حسن بيغي، أنه سيتم التصويت على 6 شروط يريد فرضها المرشد الأعلى للنظام الإيراني على أوروبا من أجل بقاء الاتفاق النووي، بينما يرى الأوروبيون أن فرص استمرار الاتفاق تتقلص.

وقال حسن بيغي لوكالة “تسنيم” إن شروط المرشد قدمت للبرلمان كمشروع قرار للتصويت عليه لتحويله قانونا، وتم تقديمه إلى رئاسة المجلس ممهورا بأكثر من 100 توقيع من النواب.

وبحسب الوكالة، ينص مشروع القرار على أن تتعهد الحكومة الإيرانية خلال مفاوضاتها مع الأعضاء الباقيين في الاتفاق النووي، بالحصول على ضمانات والتزامات من الأطراف الأوروبيين على الشكل الآتي:

1. إصدار بيان من قبل هذه الدول في مجلس الأمن تدين فيه نكث أميركا لالتزاماتها.

2. عدم بحث المسائل المتعلقة بالصواريخ والقضايا الإقليمية الإيرانية تحت أي شرط كان.

3. الحصول على ضمان لشراء النفط من إيران في حال أخلت الحكومة الأميركية.

4. إلزام المصارف الأوروبية باستلام ودفع الأصول والأموال كافة المترتبة على التجارة الحكومية والخاصة مع إيران.

5. مواجهة أي نوع من أنواع العقوبات تفرض على إيران.

6. الاحتفاظ بحق إيران باستئناف الأنشطة النووية المعلقة في حال الإبطاء بتطبيق أي شرط من الشروط الآنفة الذكر.

فيما نقلت وسائل إعلام ألمانية أن الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) والتي تقود المحادثات؛ من أجل البقاء في الاتفاق النووي مع إيران، تشعر بقلق جدي من فشل التوصل إلى نتائج مطلوبة.

ونقلت صحيفة “هاندلسبلات” الألمانية في عددها الثلاثاء الماضي، عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم إن البنوك الكبرى في الاتحاد الأوروبي تخشى التعامل مع المصارف الإيرانية خوفا من الوقوع في فخ “تمويل الإرهاب” وبالتالي التعرض للعقوبات الأميركية. ومع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران واستئناف العقوبات، أعلنت أكبر 10 شركات عملاقة في مجال النفط والغاز والشحن والاستثمارات انسحابها من إيران.