+A
A-

سنة مع وقف التنفيذ لرئيس تنفيذي اختلس 765 ألف دينار

قال المحامي والمحكم الدولي محمد رضا بوحسيّن إن المحكمة الصغرى الجنائية الثامنة، دانت رجل أعمال يرأس شركة يملكها هو وعدد من أفراد عائلته، بتهم تتعلق بخيانة الأمانة والاستيلاء على أكثر من 765 ألف دينار من ممتلكات الشركة، كان قد سلّمها للغير أو استأثر بها لنفسه، وتمكن من شراء شقة في إسبانيا من تلك الأموال، ما تسبب في تصفية أموال الشركة وحصول كل مساهم على نصيبه.

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الرئيس التنفيذي للشركة المذكورة بالحبس لمدة سنة واحدة، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا؛ وذلك عقب تنازل المجني عليهم أقارب المتهم أعضاء مجلس الإدارة فيها، خصوصًا وأنه سدد لهم مؤخرًا المبالغ التي اختلسها منهم.

وأوضح بوحسيّن وكيل الشركة المدعية بالحق المدني أن المتهم شريك وعضو منتدب والرئيس التنفيذي للشركة منذ تأسيسها في العام 1999، وأنه يرأس مجلس إدارتها منذ العام 2012، وفي العام 2015 تم اكتشاف اختفاء مبالغ مالية كبيرة من الشركة، وهو ما فصّله تقرير الخبير المحاسبي، والذي قرر فيه أن توجد اختلاسات تقدر بمبلغ 765,484 دينار، وعلى إثر ذلك طالب الشركاء المتهم وديًا بإرجاع المبالغ؛ نظرًا للعلاقات الأسرية التي تربط بينهم، إلا أنه لم يستجب لذلك، ما تسبب بالنهاية في تصفية الشركة.

وأثناء نظر القضية تقدم ابن المتهم بتنازل عن حقه بصفته عضو بمجلس إدارة الشركة، لكن لم يوافق عليه بقية أعضاء مجلس الإدارة ولم توافق عليه الجمعية العمومية، والذي تم على أساسه تأكيد استغلال المتهم وعائلته للشركة المجني عليها، وعزز حقيقة خيانة الأمانة والاختلاس.

وكان يطالب المحامي من المحكمة بتعديل قيد ووصف الجريمة لتصل إلى جريمة غسيل أموال، وأورد الأدلة والمستندات الدالة على الاتهام، والتي تمثلت في تقرير مدير حسابات الشركة الذي أشار إلى مخالفات المتهم المالية واستيلائه على أموال الشركة وكذلك الدعوى المدنية المرفوعة من الشركة، والذي انتهى تقرير الخبير فيه إلى ذات ما انتهى إليه تقرير مدققي الحسابات المعينين من جانب المتهم نفسه في العام 2014؛ وذلك باستيلاء المتهم على مبلغ 765,484 دينار من أموال الشركة.

وأشار إلى أن المتهم كان يدعي أن المبالغ التي اختلسها أرباحا، في حين أنها ليست كذلك، ومرةً أخرى ادعى أنها عمولات مقابل استشارات لتطوير أعمال الشركة، وتارةً يقول إن هذه الأموال معتمدة بتقارير مالية مصدقة من مجلس الإدارة، بالرغم من المجلس اعتمدها بعدما ضلّل المتهم مجلس الإدارة وأدخل الغش على حقيقة البيانات المالية، وكل ذلك يؤكد عملية استيلاء المتهم لأموال الشركة من جهة وتبديدها إضرارًا بحقوق مالكيه.

وبالفعل اعترف المتهم أثناء التحقيق معه في النيابة العامة أنه استولى على جميع المبالغ التي تم صرفها من الشركة لحسابه الخاص، إلا أنه أنكر شراء شقة في إسبانيا، مبررًا ذللك أنها مصروفات عادية يتم خصمها من مستحقاته هو وابنه الذي يعمل بالشركة.

وخلال نظر المحكمة للقضية وبعد تقديم الابن للتنازل بشأن والده -المتهم- دفع المحامي بوحسيّن بأن هذا التنازل استغلال لمستندات الشركة المجني عليها وإساءة استعمال السلطة، إذ إنه صدر بوجه غير قانوني من مجلس الإدارة، وأن الابن استغل أوراقها ومنصبه ووقع وقدّم هذا التنازل بشكل منفرد، وتحفّظ على حق المجني عليها الجنائي والمدني بهذا الخصوص.