قدّمت مدير أول الخدمات المصرفية الخاصة بالبنك الأهلي المتحد، نسيمة حيدر، شرحًا للمنتجات والخدمات المصرفية التي يقدمها البنك لكبار العملاء سواء من خلال مكاتبه الرئيسية في البحرين أو شبكة بنوكه في المنطقة العربية أو في بريطانيا، حيث يتمتع البنك هناك بخبرة أكثر من 50 عامًا في إدارة الأصول والثروات تمكّنه من تقديم سلّة متكاملة من الخدمات والحلول المصرفية للساعين للتملك العقاري في بريطانيا، سواء عبر توفير التمويل الملائم بشقيه التقليدي أو المتوافق مع الشريعة أو عبر تقديم الخبرة والاستشارة المهنية الموثوقة التي ترشدهم في مختلف المراحل، بدءًا من اختيار العقار المناسب وفحص الجدوى المالية إلى تأمين المساعدة القانونية اللازمة وتولي أمور الإدارة والصيانة العقارية بالنيابة عنهم.

جاء ذلك، في حفل الاستقبال الذي أقامه البنك، على شرف عميلات خدماته المصرفية الخاصة من سيدات الأعمال والمجتمع في البحرين، جرى بفندق فور سيزونز البحرين، كما استضاف البنك فيه لهذا الغرض فريقًا زائرًا لإطلاع الحاضرات على الفرص والتطورات الاستثمارية في بريطانيا.

ورحّبت حيدر بالسيدات الحاضرات، موجهة الشكر لهن على تلبيتهن الدعوة وتشريفهن البنك بالحضور، ومثمّنة ثقتهن الغالية ودعمهن المتواصل على مدى سنوات عديدة، وهي الثقة التي تظل محط اعتزاز البنك وأسرة العاملين فيه وتشكل لهم حافزًا مستمرًّا لتقديم كل ما هو جديد ومتطور من الخدمات والمنتجات المصرفية المتميزة على الدوام.

بعد ذلك، انتدى الفريق البريطاني الزائر حول مستجدات الاستثمار والتملك العقاري في بريطانيا، وأجاب على استفسارات الحاضرات بهذا الخصوص، حيث قدّمت المحاميتان شيماء جلّود وسارا ماكّولم عرضًا مفصّلاً للجوانب القانونية والعملية التي ينطوي عليها شراء عقار في بريطانيا، مسلطتين الضوء بشكل خاص على النواحي الضريبية بما لها من أهمية متزايدة في ظل التشريعات المستجدة سواء تلك التي دخلت حيز التنفيذ أو المتوقع تبنيها في الفترة القادمة.   وتطرقت مديرة منطقة الشرق الأوسط في إحدى كبريات شركات العقار البريطانية، كلمنتين ماليم، إلى أوضاع السوق وآفاقها المستقبلية، قائلة إن أبحاث الشركة تشير إلى نمو متوقع بنحو 14 % لسوق المملكة المتحدة بشكل عام على مدى الخمس سنوات المقبلة، أما السوق اللندنية فثمة علائم قوية بحسب محللي الشركة على استعادة تدريجية لعافيتها بعد عام من ركود الأسعار مع انحسار المخاوف بشأن انهيار أسعار العقار غداة التصويت بالخروج من الاتحاد الأوروبي، وفي ظل قيام عدد من شركات التكنولوجيا الكبرى بعقد صفقات عقارية كبرى لفتح مقار لها في العاصمة البريطانية والتي باتت أعداد العاملين في قطاع شركات التقنية والإعلام والاتصالات تفوق تلك المرتبطة بالصناعة المالية والمصرفية فيها.